من جهة الخاصّة و العامّة بنقصان كثير من آي القرآن و نقل شي‌ء منه من موضع إلى موضع.

طريقها الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، و الأولى الإعراض عنها، و ترك التشاغل بها، لأنّه يمكن تأويلها.[1]

5- و هكذا قال أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548)

- في مقدّمة التفسير- قال: و الكلام في زيادة القرآن و نقصانه، ممّا لا يليق بالتفسير. أمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانه و أمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا و قوم من حشوية العامة أنّ في القرآن تغييرا و نقصانا. و الصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، و هو الذي نصره المرتضى و استوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء.[2]

6- جمال الدين، أبو منصور الحسن بن يوسف ابن المطهّر العلّامة الحلّي (ت 726)

في أجوبة المسائل المهناوية، عند ما سأله السيد المهنا: ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز هل يصحّ عند أصحابنا أنّه نقص منه شي‌ء أو زيد فيه أو غيّر ترتيبه أم لم يصحّ عندهم شي‌ء من ذلك؟ أفدنا أفادك اللّه من فضله و عاملك بما هو من أهله.

قال العلّامة في الجواب: الحقّ أنّه لا تبديل و لا تأخير و لا تقديم فيه، و أنّه لم يزد و لم ينقص، و نعوذ باللّه تعالى من أن يعتقد مثل ذلك و أمثال ذلك، فإنّه يوجب التطرّق إلى معجزة الرسول صلّى اللّه عليه و آله المنقولة بالتواتر.[3]

و قد تقدّم كلامه في مسألة التواتر دليلا على دحض شبهة التحريف عن كتابه «نهاية الوصول».

7- و هكذا المولى المحقّق الأردبيلي (ت 993)

تقدّم قوله بوجوب العلم بما يقرأ قرآنا أنّه قرآن. فينبغي تحصيله من التواتر الموجب للعلم، و عدم جواز الاكتفاء بالسماع حتّى من عدل واحد ... و إذ ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال ... مع أنّه مضبوط في‌

[1] - التبيان، ج 1، ص 3. و سيبدو لك وجه التأويل في الصحيح منها.

[2] - مجمع البيان، ج 1، ص 15، الفن الخامس.

[3] - المسألة 13، ص 121، و الرسالة طبعت بقم، سنة 1401 ه.