دلالته بما لا يكون اللفظ ظاهرا فيه بذاته، لا بحسب الوضع و لا بحسب القرائن المعهودة، و من ثمّ فهو تأويل باطل، المعبّر عنه بالتفسير بالرأي، المنهيّ عنه في لسان الشريعة المقدّسة.

قال صلّى اللّه عليه و اله: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار».[1] أي عمد إلى القرآن ليجعل من رأيه الخاص تفسيرا له. و قد مرّ تعبير الطبرسي عن ذلك بسوء التأويل، و هو قريب من المعنى اللغوي. و لم يستعمله القرآن إلّا في هذا المعنى، حسبما يأتي.

ب- تحريف موضعي: ليكون ثبت الآية أو السورة على خلاف ترتيب نزولها، و هذا في الآيات قليل نادر، لكن السور كلّها جاء ثبتها في المصحف على خلاف ترتيب النزول، و قد شرحنا ذلك في الجزء الأوّل من التمهيد.

ج- تحريف قرائي: فتقرأ الكلمة على خلاف قراءتها المعهودة لدى جمهور المسلمين، و هذا كأكثر اجتهادات القرّاء في قراءاتهم المبتدعة لا عهد لها في الصدر الأوّل، الأمر الذي لانجيزه، بعد أن كان القرآن واحدا نزل من عند واحد، كما في الحديث الشريف.[2] و قد ذكرنا ذلك في الجزء الثاني من التمهيد.

د- تحريف في لهجة التعبير: كما في لهجات القبائل تختلف عند النطق بالحرف أو الكلمة في الحركات و في الأداء. الأمر الذي يجوز، ما دامت بنية الكلمة الأصلية محتفظة لا يختلف معناها. و قد نزّلنا حديث الأحرف السبعة- على فرض صحة الإسناد- على إرادة اختلاف لهجات العرب في أداء الكلمات و الحروف. بل و حتى إذا لم تكن اللهجة عربية، فإن الملائكة ترفعها عربية كما في الحديث.[3]

نعم لا يجوز إذا كان لحنا أي خطأ و مخالفا لقواعد الإعراب. قال تعالى: «قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ».[4] و قد امرنا بقراءة القرآن عربية صحيحة «تعلّموا القرآن بعربيّته».[5] و قد

[1] - غوالي اللئالي، ج 4، ص 104، رقم 154.

[2] - الكافي، ج 2، ص 630، رقم 12.

[3] - وسائل الشيعة، ج 4، ص 866، رقم 4.

[4] - الزمر 39: 28.

[5] - وسائل الشيعة، ج 4، ص 865، باب 30، رقم 1.