موبّخا و مؤنّبا و أبان أوجه البطلان و الفساد فيه، و من ثمّ طلب من الحكومة مصادرته، فاستجابت الحكومة لهذا الطلب و صادرته.[1] لكن بقيت منه نسخ كثيرة منتشرة في أرجاء العالم الإسلامي و غيره.

و ممّا جاء في هذا الكتاب من المأساة ثبت ما دبّجه أهل الحشو في دفاترهم، و اعتبارها أحاديث مسندة، بحجّة درجها في الصحاح المعروفة، حتى و لو مسّت بكرامة القرآن المجيد! فقد أعاد إلى الحياة ما جنته يد سلفة القديم، و كان قد عفا عليه الزمان منذ زمن سحيق.

و من ذلك أنّه جاء بأقاصيص منسوبة إلى العهد الأوّل، كحديث عائشة عن اللحن الوارد في القرآن في أربعة مواضع منه- على ما مرّ تزييفه- و كذلك أحاديث معزوّة إلى ابن عباس و سعيد و الضحّاك و أمثالهم في نسبة اللحن إلى كتبة النصّ الأوّل للمصحف الشريف. فجاء بذلك دليلا قاطعا على «لحن الكتّاب في المصحف» على ما عنون به المقال‌[2] فزعمها أحاديث صحيحة الإسناد و اعتمدها، ذهولا عن استدعاء ذلك تحريفا في نصّ الوحي عمّا أنزله اللّه بأن تكون قد صنعته يد الأوائل، إمّا عمدا أو عن جهل بمواضع كلامه تعالى، ممّا لا تتحمّله العقول الصافية العارفة بنزاهة السلف عن إمكان إسناد مثل هذا التماحل اليهم، و هم أولى بحراسة هذا الكتاب العزيز الحميد.

و الشي‌ء الأغرب أنّه زعم أنّ الطاغية الحجّاج بن يوسف الثقفي قد غيّر من المصحف الشريف في اثني عشر موضعا، غيّرها على غير كتبتها الاولى، و التي كانت دارجة قبل ذلك و معروفة بين المسلمين، فغيّرها إلى ما هو عليه اليوم من القراءة الحاضرة. مثلا يقول:

[1] - راجع مقال الاستاذ محمد محمد مدني في« رسالة الإسلام» الصادرة من دار التقريب- القاهرة- عدد 44، سنة 11، ص 382، و الاستاذ التيجاني في كتابه« لأكون مع الصادقين»، ص 262.

[2] - الفرقان، ص 41- 46؛ و راجع ص 90- 91.