و ممّن كتب في الردّ عليه من معاصريه، الفقيه المحقّق الشيخ محمود بن أبي القاسم الشهير بالمعرّب الطهراني (ت 1313) في رسالة قيّمة أسماها «كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب» فرغ منها في (17/ ج 2/ 1302) تقرب من أربعة آلاف بيت في 300 صفحة. و فيها من الاستدلالات المتينة و البراهين القاطعة، ما ألجأ الشيخ النوري إلى التراجع عن رأيه بعض الشي‌ء، و تأثّر كثيرا بهذا الكتاب، فقام بتأليف رسالة اخرى فارسية[1] بصدد الإجابة و توجيه ما قصده من التحريف، بأنّه ما أراد من الكتاب المحرّف هذا القرآن الموجود بين الدفّتين، فإنّه باق على حالته الاولى منذ أن توحّدت المصاحف على عهد عثمان، لم يتغيّر و لم يلحقه زيادة و لا نقصان منذ ذلك الزمان فإلى الآن. بل المراد الكتاب الإلهي المنزل، فقد سقط منه عند الجمع الأوّل ما ذهب ببعضه، و ذلك في غير الأحكام. و أمّا الزيادة فالإجماع قائم من جميع فرق المسلمين كافّة على أنّه لم يزد في القرآن و لو بمقدار أقصر من آية. و لا كلمة واحدة في جميع القرآن.

فكان يقول- دفاعا عن نفسه، بعد أن وصلته رسالة الردّ-: لا أرضى عن الذي يطالع فصل الخطاب أن يترك النظر في الرسالة الجوابية على كشف الارتياب. و كان يوصي كلّ من كانت عنده نسخة من فصل الخطاب أن يضمّ إليه تلك الرسالة، فإنّها بمنزلة المتمّم لذلك الكتاب و الكاشف عن مقصود مؤلّفه.

يقول صاحب الذريعة: سمعت شيخي النوري يقول: إنّي حاولت في هذا الكتاب إثبات أنّ هذا الموجود بين الدفّتين كذلك باق على ما كان عليه في أوّل جمعه كذلك في عصر عثمان، و لم يطرأ عليه تغيير و تبديل كما وقع في سائر الكتب. فكان حريّا بأن يسمّى «فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب»! فتسميته بهذا الاسم الذى يحمله الناس على خلاف مرادي، خطأ في التسمية، لكنّي لم أرد ما يحملونه عليه. بل مرادي إسقاط بعض الوحي المنزل الإلهي، و إن شئت فسمّه «القول الفاصل في إسقاط بعض‌

[1] - فرغ منها في محرّم سنة 1303 أي بعد نشر الردّ بسنة.