لان الناطقية لذاتها علة لذلك الحيوان فالحاجة المطلقة انما جاءت من طبيعة الجنس و تعين المحتاج اليه انما جاء من قبيل الفصل (و الاطناب) فى ايضاح هذا الكلام سيأتى في باب العلة و المعلول (فان قيل) و لما ذا وجد ذلك الفصل حتى صار علة لتلك الحصة من الحيوانية (فنقول) لاجل استعداد خاص في القابل مثلا مزاج النطفة الانسانية بعد استحالة امشاجها يفيد استعدادا تاما لحدوث النفس الناطقة فاذا تم الاستعداد حدثت النفس و اذا حدثت النفس اوجبت الحيوانية فالحيوانية لنفسها لا تحتاج الا الى فصل كيف كان و اما اسناد هذه الحيوانية الى الناطقية فليس من جانب الحيوانية بل من جانب الناطقية (و اما الفرق) بين تخصص الجنس بالفصول و تخصص النوع بالخواص فقد مضى ذكره في الفصل السابع من هذا الباب^

الفصل الرابع عشر في احكام الفصل و هي عشرة

(الأول) يجب ان يكون مقسما و الا لم يكن فصلا (الثاني) ان تكون القسمة لازمة فان لم تكن لازمة مثل صيرورة الشى‌ء الواحد تارة متحركا و اخرى لا متحركا مع بقائه بعينه فذلك لا يكو فصلا (الثالث) ان لا يكون عارضا بسبب شي‌ء اعم منه او اخص منه فانه ان كان عارضا بسبب شي‌ء اعم منه مثل ان الحيوان منه ابيض و اسود و الانسان منه ذكر و انثى فليس ذلك من فصوله بل الحيوان انما صار ابيض و اسود لانه جسم قائم بالفعل موضوع لهذه العوارض و الانسان انما صار مستعدا للذكر و الانثى لاجل انه حيوان و اما ان كان عارضا بسبب شي‌ء اخص منه لم يكن ذلك فصلا قريبا بل اما ان يكون ذلك لازما للفصل القريب او فصلا بعيدا (مثال اللازم) ما ذا قيل الجوهر اما ان يكون قابلا للحركة اولا يكون فان قابلية الحركة عرضت‌