لم يكن قادحا في هذه المسألة هاهنا^ (و الجواب عما ذكروه سادسا) من ان ما دخل في الوجود فقد حصره الوجود فهو ان المراد بالحصر ان يكون للشى‌ء طرف و نحن نسلم ان الحوادث محصورة من الجانب الذي يلينا اما لم قلتم انه يلزم من ذلك ان يكون محصورا من الطرف الذي لا يلينا ثم نعارض ذلك بصحة حدوث الحوادث^ (و الجواب عما ذكروه سابعا) من انه يلزم ان لا ينفك الجسم عن حدوث الحوادث و عدمها فنقول ان عنيتم به ان يكون موصوفا بوجود كل الحوادث و يكون موصوفا بعدمها معا فذلك باطل لان الحوادث ليس لكليتها وجود حتى يكون الجسم موصوفا بها و ان عنيتم به انه فى كل واحد من الاوقات يكون موصوفا بواحد من تلك الحوادث فهو في ذلك الوقت لا يكون موصوفا بعدم ذلك الحادث حتى يلزم التناقض بل يكون موصوفا بعدم سائر الحوادث و التناقض انما يلزم اذا كان الشى‌ء موصوفا بالحادث المعين و بعدم ذلك الحادث معا و اما ان كان في ذلك الوقت موصوفا بوجوده و بعدم غيره فاي تناقض فيه فهذا جملة ما قيل في هذه المسألة^

الفصل السابع و الستون في حقيقة الآن‌

(اعلم ان الآن) قد يفرض على وجهين (احدهما) ان يكون حصوله فرعا على حصول الزمان (و ثانيهما) ان يكون حصول الزمان فرعا على حصوله اما الان بالمعنى الأول فهو الذي اذا وجد الزمان ثم فرض فيه حد و فصل فانه يكون ذلك الحد طرفا للزمان و هو الآن ثم النظر في كيفية وجود هذا الآن ثم في كيفية عدمه اما كيفية وجوده فقد عرفت ان الزمان مقدار متصل و كل مقدار متصل فانه يكون قابلا للتقسيمات الغير المتناهية على ما ستعرف‌