لا يختلف باختلاف المواضع و اما الأشياء التي تعرض لها المعية فهى امور مختلفة^ (و اما ثانيا) فلان المعية امر اضافي لا تستقل بنفسها بل هى عارضة لغيرها و معروضها لا محالة غيرها و لا يجوز ان تكون المعية لازمة للامر الذي عرضت له المعية لان الشى‌ء الذي عرضت له المعية يمكن ان تعرض له البعدية و القبلية «1» لان الشى‌ء الذي عرضت له المعية لا يبقى مع البعدية فاذا تلك المعية غير لازمة لماهيتى المعين فهى اذا من العوارض و ذلك لاجل حصول الشيئين في زمان واحد فاذا كانت تلك المعية معلولة للزمان امتنع ان تكون هي نفس الزمان^ (و اما ثالثا) فلانه لو كان زمان حصول الشى‌ء الحادث الذي يحدث معه عبارة عن الوقت الذي يوقت فليكن الغد عبارة عن شي‌ء معين يحدث معه حادث آخر فلو فرض حصول ذلك الشى‌ء في اليوم لكان الغد حاصلا في اليوم فبطل قول من جعل التوقيت نفس الزمان^

الفصل الرابع و الستون في اختلاف مثبتى الزمان في حقيقته‌

(المثبتون للزمان) منهم من جعله جوهرا و منهم من جعله عرضا اما الجاعلون له جوهرا فمنهم من جعله جوهرا مجردا و منهم من جعله جسما و اما الذين يجعلونه عرضا فقد اتفقوا على انه عرض غير قار بل عرض سيال و ذلك اما الحركة و اما عرض آخر غير الحركة فهذا هو تفصيل المذاهب فلنذكر الآن حجة كل فريق^ (اما الذين) يجعلونه جوهرا مجردا فمنهم من زعم انه واجب الوجود لذاته لان الزمان يلزم من فرض عدمه لذاته لا لغيره محال و كل ما كان كذلك فهو واجب الوجود (بيان الصغرى) انا لو فرضنا عدم الزمان كان عدمه لا محالة بعد وجوده و تلك البعدية بعدية زمانية فهو موجود عند ما فرض معدوما فاذا