للانسان انه حيوان فالمغايرة هاهنا حاصلة في الماهية لان ماهية الانسان غير ماهية الحيوان و الاتحاد حاصل في الوجود فانه ليس الحيوان موجودا و الانسان موجودا آخر بل الحيوان الموجود هو الانسان بعينه (و هذا فيه نوع غموض) فانه كيف يمكن ان يكون للماهيتين وجود واحد (و تقريره) و هو ان الحيوان لا يوجد الا و يكون قد تقيد اما بقيد الناطقية او اللاناطقية و الابيضية او اللاأبيضية فانه يستحيل ان يكون في الوجود حيوان لا ناطق و لا لا ناطق و لا ابيض و لا لا ابيض و يجب ان يكون تقيده باحد هذين القيدين سابقا على وجوده لانه يستحيل ان يوجد مطلقا ثم يتقيد بل يتقيد اولا ثم يوجد و اذا كان كذلك فالوجود انما يعرض لذلك المقيد الذي هو مجموع الحيوان مع القيد و اذا كان المقيد موجودا واحدا كان الوجود الواحد وجود الحيوان و لذلك القيد فظهر ان وحدة الوجود كيف تعقل مع تعدد الماهية (و متى تقرر ذلك) ظهر حقيقة الحمل و الوضع فظهر الفرق بين الحيوان المحمول و بين الحيوان الذي هو مادة و بهذا يظهر الفرق بين الصورة و الفصل ايضا و كذلك القول في سائر المحمولات^

الفصل العاشر في الطريق الى معرفة كون الماهية مركبة من الجنس و الفصل‌

(اعلم) ان الحقيقتين اذا اشتركتا من وجه و اختلفتا من وجه آخر قضى العقل بان جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز و لكن هذا القدر لا يقتضى كون الماهية مركبة في نفسها فان الاشتراك لو كان في قيد سلبى امكن ان يكون الامتياز بتمام الحقيقة فحينئذ لا يلزم كونها مركبة (و الدليل عليه) ان كل مركب فلا بد و ان ينحل الى البسائط و لا شك ان تلك البسائط