(و الذي يدل على فساد قوله) امور ثلاثة (الأول) انه قد ظهر ان الاتفاق غاية عرضية لامر طبيعى او ارادى او قسرى و لا يستند القسر الى قسر آخر الى غير النهاية كما ثبت بل لا بد و ان ينتهى الى الارادة او الطبيعة فاذا الارادة و الطبيعة اقدم من الاتفاق فاذا السبب الأول للعالم ارادة او طبيعة^ (الثاني) ان تلك الاجزاء ان كانت متشاكلة الطبائع كانت حركاتها الى جهة واحدة فلا تقع بينها مصادمة و ممانعة في الحركة و ان وقع بينها تصادم لم يكن الوقوف الحاصل بسبب ذلك باقيا على الأكثر لكن الارصاد دالة على بقاء الاجرام السماوية بحالها و ان كانت مختلفة الطبائع و القوى كان الفلك مركبا لا بسيطا و ذلك باطل^ (الثالث) انه جعل الامر الدائم الذي لا يقع فيه خروج عن النظام الواحد اتفاقيا و جعل الامور المتغيرة عن مناهجها و طرائقها مثل احوال النبات و الحيوانات لغايات معينة و ذلك بالعكس اولى^

الفصل السابع في الغايات الضرورية العرضية

(قد عرفت) ان الغايات اما اتفاقية و اما ضرورية فاعلم الآن ان الغايات الضرورية اما ذاتية و اما عرضية فالغاية الذاتية هي التي تطلب لذاتها و التي لا تكون ذاتية احد امور ثلاثة^ (الأول) الامر الذي يكون وجوده متقدما على وجود الغاية مثل صلابة الحديد ليتم القطع به و هذا يسمى نافعا اما في الحقيقة او بحسب الظن^ (الثاني) الذي يكون لازما لملزوم الغاية فيكون في الوجود مع الغاية مثل انه لا بد من جسم اذكر حتى يتم القطع به و انما لم يكن منه بدلا لذكرته بل لانه كان لازما للحديد^