الامرين مثل النوم و اليقظه فانه لو لا ضعف تطرق المادة و كونها ذات قوة مدركة لما كانت المادة قابلة لهما و مع ذلك فالنوم اولى بان يكون بسبب المادة و اليقظة بسبب الصورة^ (و لقائل ان يقول) انكم بينتم في الفصول الماضية ان المادة يستحيل ان يكون لها اثر اصلا فان ماهيتها انها شي‌ء قابل و القابل من حيث انه قابل لا يكون فاعلا فكيف تقولون الآن ان الجسم البسيط الذي تصدر من جهة صورته قوة فعلية و من جهة مادته امر انفعالى و هو قبول الشكل فهذا ما نذكره في هذا الموضع من احكام المادة و الصورة و اما سائر المباحث التي بقيت فنذكرها فى اثبات المادة للجسم^

القسم الرابع في العلة الغائية^ و فيه اثنا عشر فصلا

الفصل الأول في تقسيم الغايات الذاتية و الغايات الاتفاقية

(اعلم) ان كل مسبب فله سبب فاما ان يكون حصول ذلك المسبب عن ذلك السبب دائما او اكثريا او على سبيل التساوى او اقليا فان كان دائما او اكثريا فلا يقال لذلك انه بالاتفاق اما في الدائم فهو ظاهر و اما في الاكثرى فهو السبب الذي يتوقف استكمال سببيته على حضور قيد فعند تخلف ذلك القيد يتخلف حضور المعلول و عند حضوره يحصل المعلول فانه ان لم يتوقف سببيته على حضور قيد كانت العلة الكاملة في عليتها حاصلة مع عدم المعلول و ذلك قد ابطلناه فاذا الفرق بين الدائمى و الاكثرى ان الدائم لا يتخلف عنه قيد من القيود المعتبرة في عليته و الاكثرى قد يتخلف عنه ذلك و يكون الاكثرى مع حضور تلك القيود دائما ايضا و هذا الحكم لا يختلف بالعلل الطبيعية و الارادية فان الارادة ما لم تنجزم استحال استقلالها بالمؤثرية و اذا صارت جازمة امتنع تخلف الفعل‌