و ثبت ان ذلك امر ثبوتى و ثبت انه من لوازم ماهيته و اللوازم كائنة ما كانت معلولات فاذا فاعل ذلك التعين و قابله هو حقيقة البارى تعالى و هى بسيطة و ايضا فعلمه تعالى بالاشياء صور مطابقة للاشياء و الصور المطابقة للاشياء مخالفة لذاته و هي من لوازم ذاته و من معلولات ذاته و هى ايضا في ذاته فالفاعل و القابل واحد و ذلك هو المطلوب^

القسم الثاني في العلة المادية^ و فيه ستة فصول‌

الفصل الأول في اقسام المادة

(المادة) عبارة عن الشى‌ء الذي يحصل فيه امكان وجود الشى‌ء مثل الخشب للسرير و الحديد للسيف لا كالصوف للسرير و السيف فانه لا يمكن اتخاذهما منه^ (ثم انه) يمكن تقسيم المادة على وجهين (الأول) ان تقول الحامل اذا حدثت فيه صفة فحدوث تلك الصفة فيه اما ان يكون موجبا لزوال شي‌ء كان ثابتا قبل حدوثها و اما ان لا يكون كذلك فان لم يوجب زوال شي‌ء لم يكن هذا الحادث صورة مقومة لها لانها لو كانت صورة مقومة لكان الحامل قبل حدوثها محتاجا الى صورة اخرى تقومه ثم تلك الصورة اما ان تبقى مع هذه الصورة الحادثة او لا تبقى فان بقيت فالحامل متقوم بتلك الصورة فلا يكون له حاجة الى هذه التي حدثت فتكون هذه التي حدثت عرضا لا صورة و اما ان كان حدوث هذه الصفة الحادثة موجبا لزوال الصورة التي كانت متقومة قبل ذلك كان حدوث هذا الحادث موجبا لزوال شي‌ء و قد فرضنا انه ليس كذلك هذا خلف فثبت ان كل صفة تحدث في محل و لا تكون موجبة لزوال وصف عن ذلك المحل فتلك الصفة تكون من باب الاعراض لا من باب الصور و قد