بل هو علة لانتقال الاجزاء الى ذلك الموضع و ذلك الانتقال يبطل عند ابطال تعلق الفاعل به و اما بقاؤه على تلك الاوضاع فلان فيه من الثقل ما يقتضى الميل الى السفل و ما فيه من اليبوسة حافظ لتلك الاشكال^

الفصل الثامن في العبارة

(اعلم) انه ليس لمانع ان يمنع من اطلاق لفظ الفعل على ما لم يتقدمه عدم لانا نقول انه فعل و اوجد و صنع بعد ان لم يكن الفعل حاصلا و موجودا او فعل بآلة و باختيار و بطبيعة و لسنا مناقضين في هذا الكلام و لا منكرين فعلمنا ان الفعل اعم من الفعل المسبوق بالعدم و قد بينا ان عدم التقدم على هذا التفسير لا يمنع من الحاجة فاذا اطلاق لفظ الفعل على ما وجوده محتاج الى الغير يكون جائزا^

الفصل التاسع في ان الوجود وحده لا يصلح للمعلولية

(قد ذكرنا) شيئا مما يتعلق بذلك في باب الماهية فلنتكلم هاهنا فيه من طريق آخر (فنقول) ظن قوم ان وجود الأشياء هو المعلول فقط و سبب هذا الظن ما قرع سمعهم من كلام الافاضل الاقدمين ان الماهيات غير معلولة (و هذا باطل) من وجوه ثلاثة (الأول) ما بينا ان الوجود غير مستقل بان يوصف بالزوال و الطريان بل الماهية هى الموصوفة بذلك فكيف يمكن ان يجعل الوجود وحده هو المعلول (الثاني) لو كان تاثير العلل في الوجود وحده و الوجود وحده قضية واحدة لكانت كل علة صالحة لكل معلول (بيانه) ان الماء اذا سخن بعد ان لم يكن مسخنا فتلك السخونة ماهية من الماهيات ففيضان الوجود عليها من المبادى المفارقة الفياضة اما ان يتوقف على شرط او لا يتوقف فان لم يتوقف لزم دوام‌