من امور غير قابلة للقسمة و ذلك ايضا مبدأ من مبادى نفي الجزء الذي لا يتجزى فظهر منه انه يمتنع حدوث حادث الا و قبله حادث آخر لا الى نهاية^ (و اما ادلة المثبتين) لفاعلية البارى تعالى بداية زمانية فمن وجهين (الأول) ان الفعل ماله اول و الازل ما لا اول له و الجمع بينهما متناقض (و الثاني) ان الحركة التي لا بداية لها محال من وجوه سنحكيها في باب الزمان و نجيب عنها (فلنشتغل الآن) بحل الشبهة المتعلقة بالمأخذ الأول^

الفصل السابع في انه لا يشترط في الفعل تقدم العدم عليه^ و في عشرة براهين‌

(الأول) ان المحتاج الى العدم السابق اما ان يكون هو وجود الفعل و اما ان يكون هو تاثير الفاعل فيه و محال ان يكون المفتقر الى العدم السابق هو وجود الفعل لان الفعل لو افتقر في وجوده الى العدم لكان ذلك العدم مقارنا له و العدم المقارن مناف لذلك الوجود و محال ان يكون المفتقر اليه هو تاثير الفاعل لان تاثير الفاعل يجب ان يكون مقارنا للاثر و وجود الاثر ينافي عدمه و المنافي لما يجب ان يكون مقارنا يجب ان يكون منافيا و المنافي لا يكون شرطا فاذا لا الفعل في كونه موجودا حاصلا و لا الفاعل في كونه مؤثرا مفتقرا الى العدم السابق^ (فان قيل) هب ان الفعل لا يفتقر الى العدم من حيث انه ممكن الحصول و لكن لم لا يجوز ان يكون افتقاره اليه من حيث انه فعل كان الفعل هو الذي سبقه عدم و من حيث هو كذلك لا يكون الا مع تقدم العدم^ (فنقول) لا شك ان ممكن الوجود اذ انظر اليه من حيث هو مسبوق بالعدم فانه لا يعقل الا كذلك و لكن اذا نظر اليه من حيث انه مستند في وجوده و تحققه الى المؤثر فهو من هذا الوجه غنى عن العدم اذ لو اعتبر العدم‌