العاشرة فاذا اخذنا الشى‌ء مع علله الغير المتناهية جملة و اخذنا العلة العاشرة من علله مع عللها جملة اخرى على حدة و طبقنا بين النهايتين فلا يخلو اما ان يوجد فى الجملة الناقصة من الآحاد مثل ما في الجملة الزائدة بمثل تلك النسبة و اما ان لا يوجد (و الأول) باطل لانه يوجب ان تكون الجملة الماخوذة مع غيرها كهى لا مع غيرها و ذلك محال (و الثاني) يوجب تناهى اعدادها و هو المطلوب (و اما الفرق) بين ذلك و بين الحركات الفلكية و النفوس المفارقة فقد عرفته في باب تناهى الاجسام^

الفصل الخامس في وجوب حصول العلة عند حصول المعلول‌

(المعلول) لما كان في ذاته ممكن الوجود و العدم فلما ترجح احد طرفيه على الآخر احتاج الى المرجح و لا بد و ان يكون ذلك المرجح حاصلا حال حصول ذلك الترجيح و الا لكان الترجيح غنيا عنه ثم المرجح لما امتنع ان يكون عدميا وجب ان يكون ثبوتيا فاذا لا بد من حصول المرجح حال حصول الترجيح و ذلك هو المطلوب^

الفصل السادس في وجوب حصول المعلول عند حصول العلة

(قيل) كون البارى تعالى مؤثرا في وجود غيره اما ان يكون لذاته المخصوصة او لامر لازم لها او لامر غير لازم لها فان كان كونه مؤثرا لذاته المخصوصة او لوازمها وجب ان يكون دائما مؤثرا لان ما به يكون المؤثر مؤثرا متى تحقق فصدور الاثر عنه اما ان يكون ممكنا او واجبا فان كان ممكنا استدعى سببا لان الممكن لا يترجح احد طرفيه على الآخر الا لمرجح فحينئذ لا يصير المؤثر مؤثرا الا مع ذلك المرجح و قد فرضنا ان مؤثريته غير متوقفة على شي‌ء آخر هذا خلف ثم ان الكلام في صدور الاثر عن المؤثر بعد انضمام ذلك‌