وجود الآخر و وجود الآخر غير متوقف على وجود الأول فذلك الآخر يكون موجودا سواء وجد ذلك الأول او لم يوجد فيكون في وجوده غنيا عنه فلا تكون اليها حاجة في وجوده اصلا فبطل الدور على كل حال^

الفصل الرابع في ابطال التسلسل في العلل^ و عليه ثلاثة براهين‌

(الأول) انا سنبين بعد ذلك ان العلة المؤثرة في وجود الشى‌ء لا بد و ان تكون موجودة حال وجود الشى‌ء فلو امتدت الأسباب و المسببات الى غير النهاية كانت باسرها حاصلة دفعة واحدة و موجودة معا فكل تلك الممكنات و مجموعها اما ان يكون ممكنا او واجبا و محال ان يكون واجبا لان حصول ذلك المجموع متوقف على حصول الاجزاء التي كل واحد منها ممكن و المحتاج الى الممكن و المتوقف عليه اولى بالامكان فاذا ذلك المجموع ممكن لا من حيث ان حكم الجملة حكم الآحاد بل من حيث ان الجملة متوقفة على تلك الآحاد الممكنة و المتوقف على الممكن ممكن و اذا كانت الجملة ممكنة فلها سبب و ذلك السبب اما ان يكون نفس ذلك المجموع او شيئا داخلا فيه لو شيئا خارجا عنه (و الأول باطل) لان الشى‌ء لا يكون علة لنفسه باعتبار واحد و اما ان كان داخلا فيه فلا يخلو اما ان يكون واحد لمعينا او غير معين و محال ان لا يكون معينا فان الواحد من آحاد الجملة لا يكفى في حصول الجملة و لما الواحد المعين فهو ايضا باطل لان علة الجملة لا بد و ان تكون علة لاحاد الجملة و الا امكن ان تحصل الجملة عند حصول علتها مع عدم حصول آحادها و ذلك محال و اذا كانت علة الجملة علة لآحادها فلو كانت علة الجملة واحدة من آحادها لزم المحال من ثلاثة اوجه^ (اما اولا فلانه) يكون ذلك الواحد علة لنفسه و هو محال^