ثم ليس تعلقه باحد المضافين سببا لتعلقه بالمضاف الآخر فاذا يكون تعلق العلم بهما دفعة واحدة من غير ترتيب (و لو تأملت) اصول الحكمة وجدت كثيرا من هذه الامثلة و مع ذلك فالاعتماد على ما سيأتى من انه لا يمكن استناد الممكنات الى اللّه تعالى الا بعد الاعتراف بصحة انتساب الأشياء الكثيرة الى الشى‌ء الواحد فهذا ما عندى في هذا الباب^

الفصل الثاني في ان المعلول الواحد هل يستند الى علل كثيرة ام لا

(فنقول) اما المعلول الواحد الشخصى فمن المستحيل استناده الى علل كثيرة لان كل واحدة منها ان كانت مستقلة بالتأثير كان المعلول معها واجب الوجود و الواجب يستحيل تعلقه بالغير فهو مع كل واحدة منها ممتنع الحاجة الى الاخرى فهو اذا ممتنع الحاجة اليها و واجب الحاجة اليها هذا خلف و ان لم يكن للواحدة منها استقلال كان المؤثر هو المجموع فتكون العلة واحدة و الكثرة واقعة في اجزاء العلة لا في العلة «^ (و اما الواحد النوعى) فالصحيح جواز استناده الى علل كثيرة و كيف لا اقول كذلك و طبائع الاجناس لوازم خارجية للفصول و هى معلولاتها فان الجنس انما يتقوم في الوجود بسبب اقتران الفصل به و ايضا فان المختلفات قد تتشارك في لازم واحد و كيف لا و الاختلاف حكم مشترك بين المختلفات فهو لازم لها و اللوازم معلولات^ (و اما ما يقال) من ان العلل المختلفة لا بد من اشتراكها في وصف عام يكون ذلك جهة استناد ذلك المعلول اليها مثل ان الاجسام المتحركة طبعا الى الاسفل و ان اختلفت في طبائعها و لكنها متشاركة في الثقل الذي هو جهة استناد ذلك الهوى اليها فهو كلام باطل (و مما يوضحه) ان تلك الجهة المشتركة لازمة