تلك المادة بعينها و تلك المادة بعينها غير محتاجة الى تلك الصورة بعينها بل الى مطلق الصورة فلما اختلفت الجهتان انقطع الدور (لانا نقول) اما عن الأول فيلزم ان لا يكون حدوثها عن العلة المفارقة موقوفا على استعداد المادة و ذلك قد مضى بطلانه (و عن الثاني) فلان الصورة لو لم تحتج الى المادة الا في حدوثها لما انطبعت بعد حدوثها في المادة كما في النفوس الناطقة (و عن الثالث) فلان تلك الصورة غير محتاجة الى عين تلك المادة و الا لامتنع حلول مثلها في غير تلك المادة فاذا حاجة كل واحد منهما الى الآخر من حيث ماهيته لا من حيث شخصيته فلم تختلف الجهتان (و اذ قد تكلمنا) فى الاحكام الكلية للجواهر و الاعراض فلنختم الباب بامر مشترك بينهما و هو انه هل يجوز ان يكون الشى‌ء الواحد جوهرا و عرضا معا ام لا^

الفصل الخامس عشر في ان الشى‌ء الواحد لا يجوز ان يكون جوهر او عرضا

(جوز قدم) ذلك و استبعده الشيخ غاية الاستبعاد و هذا البحث انما يقع فى الجواهر الصورية و اما في الجواهر المفارقة فكلا لان الذي يكون قائما بذاته لا يصير محتاجا الى المحل (و احتج) الشيخ على امتناع ذلك بان قال انا نعنى بالجوهر ما لا يكون متعلق الوجود بالموضوع اصلا و نعنى بالعرض ما يكون متعلق الوجود بالموضوع اي موضوع كان و الشى‌ء الواحد يمتنع ان يكون غنيا عن كل الموضوعات و مع ذلك يكون له تعلق بشي‌ء من الموضوعات فاذا الشى‌ء الواحد لا يجوز ان يكون جوهرا و عرضا (و اما المجوزون) لذلك فقد احتجوا بامور ثلاثة (الأول) ان فصول الجواهر جواهر^ ثم ان الحكماء يقولون للفصول انها كيفيات و الكيفيات اعراض فالفصول مع انها جواهر اعراض (الثاني) ان الحرارة جزء من الحار و الحار جوهر فالحرارة