الفصل الثاني في اثبات الحدوث الذاتى‌

(و المذكور) فيه برهانان (الأول) كل ممكن فانه لذاته يستحق العدم و من غيره يستحق الوجود و ما بالذات اقدم مما بالغير فالعدم في حقه اقدم من الوجود تقدما بالذات فيكون محدثا حدوثا ذاتيا (و فيه شك) و هو انه لا يجوز ان يقال الممكن يستحق العدم من ذاته فانه لو استحق العدم من ذاته لكان ممتنعا لا ممكنا بل الممكن يصدق عليه انه ليس من حيث هو هو بموجود و لا يصدق عليه انه من حيث هو هو ليس بموجود و الفرق بين الاعتبارين قد عرفته فيما مضى بل كما ان الممكن يستحق الوجود من وجود علته فانه يستحق العدم من عدم علته فاذا كان استحقاقه للوجود و العدم من الغير و لم يكن واحد منهما من مقتضيات الماهية و لم يكن لاحدهما تقدم على الآخر فاذا لا يكون لعدمه تقدم ذاتي على وجوده و لعل المراد من هذه الحجة هو ان الممكن يستحق من ذاته اللااستحقاقية للوجود و العدم و هذه اللااستحقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق فيتقرر الحدوث من هذا الوجه^ (الثاني) قالوا كل ممكن فان ماهيته مغايرة لوجوده و كل ما كان كذلك استحال ان يكون وجوده عين ماهيته و الا لكانت الماهية موجودة قبل كونها موجودة فاذا لا بد و ان يكون وجوده مستفادا من الفاعل و كل ما وجوده مستفاد من غيره كان وجوده مسبوقا بغيره بالذات و كل ما كان كذلك كان محدثا بالذات (و قد عرفت) ما في هذه الحجة من الابحاث^

الفصل الثالث في ان الحدوث هل يمكن ان يكون سببا للحاجة الى السبب‌

(اكثر الجدليين) يذهبون اليه و الحكماء ينكرونه لان الحدوث هو مسبوقية وجود الشى‌ء بالعدم و هى صفة لا حقة لوجود الشى‌ء و وجود الشى‌ء متأخر