للمحسوسات و لا مباديا لها و اما ان لم يكن الانسان المعقول مساويا للانسان المحسوس لم يكن مثالا له و ليس كلامنا فيه^ (الوجه الثاني) فى ابطال هذه المثل انه يلزم ان تكون تلك المفارقات انقص و اقل حالا من المقارنات فانا نعلم ان الشكل الانسانى الساذج اخس من الشكل الانساني الحى الفاعل فهذا القدر من الكلام الكلى كاف في ابطال هذه المثل (و اما الكلام المفصل في ابطالها) فسيأتى عند بياننا امتناع مفارقة الصور و الاعراض عن موادها (و اما ان الصور العقلية) كيف تكون كلية فسيأتى في باب العلم و اما الفرق بين الكلى و الكل فسيأتى في باب الاضافة^

الباب الرابع في الوجوب و الامكان و الامتناع و فيه اثنا عشر فصلا

الفصل الأول في تعريف الواجب و الممكن و الممتنع‌

(اعلم) انه لا يمكننا تعريف كل واحد من هذه الامور الثالثة الا ببيانات دورية لانا اذا حاولنا تعريف الواحد منها لم نجد شيئا نعرفه به الا بسلب الآخرين عنه مثل ان نقول الممكن هو الذي لا يكون ضروريا و الضرورى هو الذي لا يمكن عدمه‌ «1» او الذي لا يمكن وجوده‌ «2» و اذا لم نجد شيئا في تعريف كل واحد منها إلا سلب الآخرين عنه صار التعريف دوريا (و بقى هاهنا شي‌ء) و هو ان كل ما كان من هذه الثلاثة اقرب الى طبيعة الوجود كان اعرف عند العقل و لما كان الوجوب اقرب اليه لا جرم كان اعرف عند العقل فلهذا يكون تعريف الامكان و الامتناع بالوجوب اولى من العكس و اما تفصيل القول في معانى الممكن و في اقسام الواجب فذلك مما قد ذكرناه فى المنطق فلا نعيده ثانيا فلنذكر هاهنا نمطا آخر من الكلام لائقا بهذا الموضع^