الكتاب الأول فى الامور العامة

بسم اللّه الرحمن الرحيم (الكتاب الأول) في الامور العامة و ما يجرى مجراها و مجرى انواعها و هى الوجود و الماهية و الوحدة و الكثرة و الوجوب و الامكان و القدم و الحدوث و فيه خمسة ابواب‌

الباب الأول فى الوجود و فيه عشرة فصول‌

(الفصل الأول) في انه غنى عن التعريف^

(اعلم) ان التعريف على وجهين (احدهما) ان يكون الغرض منه افادة تصور مجهول بواسطة تصور حاصل (و ثانيهما) ان يكون الغرض منه التنبيه على الشى‌ء بعلامة منبهة و ان كانت اخفى من المعرف في نفس الامر فتعريف الوجود على الوجه الثاني جائز و اما على الوجه الأول فغير جائز خلافا لبعضهم فانهم يعرفون الوجود بانه الذي يصح ان يعلم و يخبر عنه و ربما يقولون انه الذي يكون فاعلا او منفعلا و هذه التعريفات غير صحيحة (اما اولا) فلانه لا بد فيها من استعمال لفظة ما او الذي او الامر او الشى‌ء و كلها مرادفات للوجود و لا شك ان بين مفهومات هذه الالفاظ الأربعة تفاوتا مذكورا بين الباحثين (و اما ثانيا) فلان الصحة اخفى من الوجود لانها عبارة عن لا امتناع الوجود او العدم او هما و العلم بالوجود متقدم على العلم بلا امتناعه و كذلك الخبر هو القول المقتضى بصريحه نسبة معلوم الى معلوم آخر بالنفى او الإثبات و كل ذلك مما لا يعرف الّا بالوجود و كذلك القول في الرسم الثاني فان الجمهور يعرفون الوجود و لا يعرفون انه يجب ان يكون فاعلا او منفعلا و لان الفاعل موجود له اثر في الغير و معرفة ذلك متوقفة على معرفة الوجود فبطل الرسمان‌