اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 135
الا بعد مذكور، و الصحيح أن الكل يقتضي الاحاطة بالابعاض، و
الجمع يقتضي الاجزاء ألا ترى أنه كما جاز أن ترى جميع أبعاض الانسان جاز أن تقول
رأيت كل الانسان و لما لم يجز أن ترى جميع أجزائه لم يجز أن تقول رأيت جميع
الانسان، و أخرى فان الابعاض تقتضي كلا و الأجزاء لا تقتضي كلا ألا ترى أن الاجزاء
يجوز أن يكون كل واحد منهما شيئا بانفراده و لا يقتضي كلا، و لا يجوز أن يكون كل
واحد من الابعاض شيئا بانفراده لأن البعض يقتضي كلا و جملة.
(الفرق) بين البعض و الجزء
أن البعض ينقسم و الجزء
لا ينقسم و الجزء يقتضي جمعا و البعض يقتضي كلا، و قال بعضهم يدخل الكل على أعم
العام و لا يدخل البعض على أخص الخاص و العموم ما يعبر به الكل و الخصوص ما يعبر
عنه البعض أو الجزء و قد يجيء الكل للخصوص بقرينة تقوم مقام الاستثناء كقولك لزيد
في كل شيء يد و يجيء البعض بمعنى الكل كقوله تعالى (إِنَّ الْإِنْسانَ
لَفِي خُسْرٍ) و حد البعض ما يشمله و غيره اسم واحد و يكون في المتفق و
المختلف كقولك الرجل بعض الناس و قولك السواد بعض الألوان و لا يقال الله تعالى
بعض الاشياء و ان كان شيئا واحدا يجب افراده بالذكر لما يلزم من تعظيمه و في
القرآن (وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) و لم يقل يرضوهما، و
قيل حد البعض التناقص عن الجملة، و قال البلخي رحمه الله البعض أقل من النصف، وحد
الجزء الواحد من ذا الجنس، و لهذا لا يسمى القديم جزءا كما يسمى واحدا.
(الفرق) بين الجزء من الجملة و السهم من الجملة
أن الجزء منها ما انقسمت
عليه فالاثنان جزء من العشرة لانهما ينقسمان عليها و الثلاثة ليست بجزء منها لانها
لا تنقسم عليها و كل ذلك يسمى سهما منها كذا حكى بعضهم، و السهم في اللغة السدس
كذا حكى عن ابن مسعود و لذلك قسمت عليه الدوانيق لأنه هو العدد التام المساوي
لجميع أجزائه، و الجزء هو مقدار من مقدار كالقليل من الكثير اذا كان يستوعب، فدرهم
و درهمان
اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 135