در قوانين بشرى كه امروزه بوسيله مجالس مقننه يا تصويبنامه‌هاى دولتى مقرر مى‌شود نيز همان موضوع محرز است، وقتى قانونى تصويب شد و به مورد اجراء گذارده شد همه پيروان آن خود را تا هميشه موظف به انجام آن مى‌دانند و وقتى آن قانون از طرف هيئت مقننه محكوم به زوال گردد به اين عبارت اعلام مى‌شود كه: فلان قانون ملغى شد، موضوع نسخ در شرايع الهيه از نظر احكام شخصيه مثل امر حضرت ابراهيم به ذبح اسماعيل و از نظر قوانين كليه بر اين اساس بوده است، نسخ احكام از نظر تبدل شرايع كليه امرى است ثابت و قطعى و از نظر احكام اسلامى هم مسلّم است مانند نسخ حكم قبله و نسخ حكم هدنه با مشركين مسلّم است و بعلاوه در خود قرآن بدان تصريح شده (سوره 2): «و هر آنچه از آيات نسخ كنيم يا به تأخير اندازيم يا به دست فراموشى بسپاريم بهتر از آن را يا مانند آن را بياوريم» و در ميان مسلمين در آن اختلافى نيست و اساس آن تبدل اوضاع است كه هر وضعى مقتضى حكمى است و چون آن وضعيت متبدل شد حكم آن برداشته مى‌شود و حكم مناسب وضع تازه به جاى آن مى‌نشيند ولى موضوع بداء كه راجع به امور تكوينى است از نظر اسلام و ادله وارده مانند نسخ روشن و مسلّم نيست، زيرا مصلحت آن مبهم است و تطبيق آن با قواعد علمى اسلام و توحيد مشكل است.

1- بداء را پشيمانى تعبير كرده‌اند و پشيمانى در باره خدا محال است.

2- گفته‌اند: بداء مستلزم نادانى است و نادانى در خدا محال است.

3- بداء در امر خلقت مستلزم تناقض است زيرا بايد چيزى وجود پيدا كند و در ظرف وجود خود متبدل به عدم گردد تا بداء از نظر تكوينى بر آن تطبيق شود زيرا نسخ در احكام به اين صورت است كه حكمى براى هميشه جعل شده و بعد برداشته شده است و لذا مى‌گويند: الغاء شده‌