آنچه مهم است ضوابطى است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولًا متكى به آراى ملت باشد به گونه‌اى كه تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند، شركت داشته باشند و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير شئون اجتماعى و كليه قواعد و موازين اسلامى مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائما با نمايندگان ملت در تصميم گيرى ها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند، نمى توانند به تنهائى تصميم گيرنده باشند. افرادى كه به عنوان نمايندگان يا مسوولين دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مى شوند شرايطى دارند كه با رعايت آن شرايط حقيقتا نمايندگان واقعى مردم انتخاب مى شوند، نه نمايندگان طبقه خاصى كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلى در قانون اساسى اين حكومت را اصول مسلم اسلام كه در قرآن و سنت بيان شده تشكيل مى دهد[1].

دنياى اسلام براى مردمسالارى و حقوق بشر، محتاج نسخه‌ى مغلوط و بارها نقض‌شده‌ى غرب نيست، مردمسالارى در متن تعاليم اسلامى و حقوق انسان از برجسته‌ترين سخنان اسلام است.[2] ما خواستار جمهورى اسلامى هستيم. جمهورى، فرم و شكل حكومت را تشكيل مى‌دهد و اسلامى، يعنى محتواى آن فرم، قوانين الهى است.[3] در اسلام مردم يك ركن مشروعيتند، نه همه‌ى پايه‌ى مشروعيت. نظام سياسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پايه‌ى اساسى ديگرى هم كه تقوا و عدالت ناميده مى‌شود، استوار است. اگر كسى كه براى حكومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ى مردم هم كه بر او

[1] - صحيفه نور، ج 4، ص 212

[2] - پيام رهبر معظم انقلاب به حجاج بيت‌الله‌الحرام 19/ 10/ 1384

[3] - صحيفه امام، ج 5، ص 398