آن فقيهى كه براى امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه مى خواهد اين ديكتاتورى‌ها را بشكند و همه را به زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است، يعنى قانون الهى، قانون قرآن و سنت است و حكومت، حكومت تابع قانون است، يعنى خود پيغمبر هم تابع قانون، خود اميرالمومنين هم تابع قانون، تخلف از قانون يك قدم نمى كردند و نمى توانستند بكنند.[1] ولايت در اسلام، ناشى از ارزشهاست؛ ارزشهايى كه وجود آنها، هم آن سمت و هم مردم را مصونيت مى‌بخشد. مثلا عدالت به معناى خاص- يعنى آن ملكه‌ى نفسانى- از جمله‌ى شرايط ولايت است. اگر اين شرط تأمين شد، ولايت يك چيز آسيب‌ناپذير است؛ زيرا به مجرد اين‌كه كمترين عمل خلافى كه خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهى اسلامى است، از طرف آن ولى يا والى تحقق پيدا كرد، شرط عدالت سلب مى‌شود. كوچكترين ظلم و كوچكترين كجرفتارى كه خلاف شرع باشد، عدالت را سلب مى‌كند. هر تبعيضى، هر عمل خلاف و گناه و ترك وظيفه‌يى، عدالت را از والى سلب مى‌كند. وقتى هم كه عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل مى‌شود.

... در سطح رهبرى از اينها هم بالاتر است؛ براى خاطر اين‌كه رهبرى معنوى، تعهد معنوى دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند كه حتى يك گناه نكند؛ اگر يك گناه كرد، بدون اين‌كه لازم باشد ساقطش كنند، ساقط شده‌است؛ حرفش نه درباره‌ى خودش حجت است، نه درباره‌ى مردم.[2]

2- 5- 2. عوامل بيرونى‌

به‌نظر من به اين نكته بايد توجه و افتخار كرد كه بر خلاف همه‌ى مقررات عالم در باب حكومت- كه در قوانين آنها حاكميتها يك حالت غيرقابل خدشه دارند- در نظام اسلامى، آن كسى كه به‌عنوان ولى‌فقيه مشخص مى‌شود، چون اساسا مسؤوليت او مبتنى بر معيارهاست، چنانچه اين معيارها را از دست داد، به خودى خود ساقط مى‌شود. وظيفه‌ى مجلس خبرگان، تشخيص اين قضيه است. اگر تشخيص دادند، مى‌فهمند كه بله؛ ولى‌فقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيست، مى‌فهمند كه ولى‌فقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك ولى‌فقيه ديگر. محتاج نيست عزلش كنند؛ خودش منعزل مى‌شود. به نظر ما اين نكته‌ى خيلى مهمى است.[3]

[1] - صحيفه نور، ج 10، ص 174

[2] - بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران 19/ 4/ 1379

[3] - بيانات رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ى پرسش و پاسخ با مديران مسؤول و سردبيران نشريات دانشجويى 4/ 12/ 1377