2- 2- 2. اختيارات ولى فقيه؛ ابزار لازم براى تحقق اهداف عالى اسلام‌

اسلام به قانون نظر «آلى» دارد؛ يعنى آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مى‌داند؛ وسيله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذيب انسان مى‌داند. قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. وظيفه مهم پيغمبران اجراى احكام بوده، و قضيه نظارت و حكومت مطرح بوده است.[1] در همه‌ى زمينه‌ها و از جمله در زمينه‌ى فعاليتهاى اقتصادى، دست دولت اسلامى و حاكم اسلامى باز است؛ البته حاكم اسلامى- يعنى امام و ولى فقيه- كه ايشان مى‌توانند اختيارى را كه متعلق به ايشان هست، به قوه‌ى مجريه يا به قوه‌ى قضائيه يا به بقيه‌ى عناصر و افرادى كه در جامعه‌ى اسلامى هستند، اعطا كنند و دولت اسلامى و دستگاه اجرايى اسلامى، به اتكاء اختيارات امام، مى‌تواند در جامعه‌ى اسلامى اعمال قدرت بكند، جلوى ظلم را بگيرد، جلوى بَغى را بگيرد- كه اين ملاك نظام اسلامى است كه مى‌فرمايد: «ان اللَّه يامرو بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى»؛ خداى متعال فرمان مى‌دهد نسبت به عدالت و نيكى كردن و كمك كردن به نزديكان، «و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى»؛ از فحشاء از منكرات و از بغى نهى مى‌كند- بغى، يعنى همين ظلم كردن؛ تعدى كردن؛ از حقوق خود تجاوز كردن؛ طغيان كردن؛ اموال ديگران را به ناحق و ظلم غصب كردن؛ به مردمى كه به كار آنها محتاج هستند، تعدى كردن؛ طبقه‌ى مستمند و محروم و مستضعف جامعه را پايمال كردن. خب، امر خدا فقط امر زبانى نيست؛ نهى خدا فقط نهى ارشادى نيست؛ امر و نهى خدا، يعنى دوام جامعه اسلامى؛ اين است. اين، جز با اختيارات حكومت اسلامى و دستگاه اجرايى و دولت اسلامى امكان‌پذير نيست.[2]

[1] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص 74

[2] - بيانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌هاى نماز جمعه 11/ 10/ 1366