اختلافى نيست. بر خلاف مسأله «ولايت» كه بعضى مانند مرحوم نراقى و از متأخرين مرحوم نايينى تمام مناصب و شئون اعتبارى امام را براى فقيه ثابت مى‌دانند و بعضى نمى‌دانند. اما اينكه منصب قضاوت متعلق به فقهاى عادل است، محل اشكال نيست و تقريباً از واضحات است.

نظر به اينكه فقها مقام نبوت را دارا نمى‌باشند، و شكى نيست كه «شقى» هم نيستند، بالضروره بايد بگوييم كه «اوصيا» يعنى جانشينان رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) مى‌باشند. منتها از آنجا كه غالباً وصى نبى را عبارت از وصى دست اول و بلافصل گرفته‌اند، لذا به اين گونه روايات اصلًا تمسك نشده‌است. لكن حقيقت اين است كه دايره مفهوم «وصى نبى» توسعه دارد و فقها را هم شامل مى‌شود.

در هر حال، از روايت مى‌فهميم كه «فقها» اوصياى دست دوم رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) هستند، و امورى كه از طرف رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) به ائمه (عليهم السلام) واگذار شده، براى آنان نيز ثابت است، و بايد تمام كارهاى رسول خدا را انجام دهند؛ چنانكه حضرت امير (عليه السلام) انجام داد.[1] قبلًا عرض كردم كه منصب قضا براى فقيه عادل است. و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهى است منظور فقيه «عادل» است، نه هر فقيهى. فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فقيه به كسى اطلاق مى‌شود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسى اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد، يعنى دين‌شناس به تمام معناى كلمه باشد. فقيه وقتى عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد. و گفتيم كه فقيه عادل مقام امامت و رياست را براى قضاوت- به حسب تعيين امام (عليه‌

[1] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص 75