اصولًا قانون و نظامات اجتماعى، مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذارى به تنهايى فايده ندارد. قانونگذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى‌كند. پس از تشريع قانون بايستى قوه مجريه‌اى به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مى‌كند؛ و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مى‌سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجريه هم هست.[1] مسئله‌ى حكومت يك مسئله‌ى اساسى و مهم و درجه‌ى اول در اسلام است؛ نمى‌شود نسبت به مسئله‌ى حكومت و حاكميّت بى‌اعتناء و بى‌تفاوت بود. نقش حكومت‌ها هم در هدايت مردم يا در گمراه كردن مردم، امرى است كه تجربه‌ى بشر به آن حكم مى‌كند. اينكه در نظام جمهورى اسلامى- چه در قانون اساسى، چه در بقيه‌ى معارف جمهورى اسلامى- اين همه بر روى مسئله‌ى مديريت كشور اسلامى تكيه مى‌شود، به خاطر همين ريشه‌ى بسيار عميق و عريقى است كه در اسلام نسبت به اين قضيه هست. اين يك نكته است كه نبايد از نظر دور باشد.[2] از رهبرى توقع نيست كه- فرض بفرماييد- مشكلات شهردارى را حل بكند، يا مشكلات فلان وزارتخانه را درست بكند، يا- اگر چنان‌چه وضع در نظام اسلامى آن‌جورى بود كه شايسته است- حتى انتظار نبود كه به نيروهاى مسلح بپردازد؛ نيروهاى مسلح يك استثنايى است؛ ناچار بايستى به بالاترين كسى كه در نظام، يك مسؤوليتى دارد، سپرده بشود و الّا حق اين بود كه حتى او هم سپرده مى‌شد به يك شخص ديگرى. در نظام اسلامى علاوه‌ى بر آن كارهايى كه به صورت اجرايى انجام مى‌گيرد، مسائلى كه دولت‌ها انجام‌

[1] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص 26

[2] - بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار هزاران نفر از قشرهاى مختلف مردم به مناسبت عيد سعيد غدير خم 27/ 9/ 1387