اشراف و نظارت ولى فقيه بر همه‌ى مراكز اساسى و حساس جامعه‌ى اسلامى يك ضرورت است كه قانون اساسى ما به اين ضرورت پاسخ گفته است و همان‌طورى كه حالا شرح خواهم داد ولى‌فقيه در جامعه‌ى پيش‌بينى شده‌ى در قانون اساسى جمهورى اسلامى بر همه‌ى مراكز حساس اين جامعه اشراف و نظارت دارد و در آن حضور دارد و اين چيزى است كه محتاج استدلال نيست. و تعجب است از كسانى كه استدلال مى‌كنند تا ولايت فقيه را رد كنند و نفى كنند. اگر جامعه‌يى به ارزشهاى الهى و به ارزشهاى دينى اعتنايى نداشته باشد، البته مى‌پذيرد كه در رأس آن جامعه يك انسانى كه از هيچ اخلاق انسانى هم برخوردار نيست، حاكم باشد. مى‌پذيرد كه يك هنرپيشه مثلًا در رأس يك جامعه قرار بگيرد. يا يك سرمايه‌دار بزرگ، اداره‌ى امور جامعه را به عهده داشته باشد، اما آن جامعه‌يى كه پايبند ارزشهاى الهى است، آن جامعه‌يى كه توحيد را قبول كرده است، نبوت را قبول كرده است، شريعت الهى را قبول كرده است، هيچ چاره‌يى ندارد جز اين‌كه در رأس جامعه، كسى را بپذيرد كه او شريعت اسلامى و الهى را مى‌داند؛ از اخلاق فاضله‌ى الهى برخوردار است؛ گناه نمى‌كند؛ اشتباه مرتكب نمى‌شود؛ ظلم نمى‌كند؛ براى خود چيزى نمى‌خواهد؛ براى انسانها دل مى‌سوزاند؛ ارزشهاى الهى را بر مسائل و جهات شخصى و گروهى ترجيح مى‌دهد. لذا در جامعه‌ى اسلامى ما و در نظام جمهورى اسلامى اين مطلب تأمين شده است.[1] امروز حكومت اسلامى و ولايت فقيه جزو واضحات فقه اسلامى و اعتبارات عقلايى است؛ يعنى اگر انسان بخواهد با تكيه به اعتبارات عقلايى حرف بزند، اين نظريه جزو روشنترين و واضحترين و قابل دفاعترين نظريه‌هاست؛ اما اين را با شيوه‌هاى گوناگون- با تشبيه آن به حكومت كليسا و حكومت سلطنتى و غيره- در ذهنها مخدوش مى‌كنند. اينها مبارزه لازم دارد.[2]

[1] - بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه‌ى نماز جمعه 30/ 2/ 1362

[2] - بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاى مجلس خبرگان 15/ 6/ 1380