جمهورى اسلامى قاعده‌ى همه‌ى امور هست، اين يك اعتقادى است منطبق با متن قرآن، منطبق با لبّ اسلام و حق اصول اسلامى و منطبق با عقل سليم.[1]

3- 1. دلايل عقلى‌

ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى‌شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‌درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهدشناخت.[2] ما براى اين‌كه ولايت فقيه را- يعنى حكومت فقيه در جامعه‌ى اسلامى را- ثابت بكنيم، احتياج به دليل نقلى نداريم؛ اگر چه ادله‌ى نقليه- يعنى قرآن و حديث- هم بر حكومت فقها و علماى الهى، صادق و شاهد و دليل است؛ اما اگر هيچ دليل نقلى هم ما براى حكومتِ دين‌شناسان در جامعه‌ى اسلامى نداشتيم، عقل و اعتبار عقلى دلالت مى‌كند. و كفايت مى‌كند بر اين‌كه ما بدانيم «براى اجراى احكام الهى در جامعه كسانى مى‌توانند كفايت و لياقت لازم را داشته باشند كه داراى اين صفات باشند»؛ يعنى دين را بشناسند. اگر طرف صحبت ما آن كسانى باشند كه اساساً حكومت دين را قبول ندارند، اجراى احكام الهى را در ميان انسانها به جد نمى‌گيرند و قبول نمى‌كنند، البته محتاج استدلال ديگرى خواهيم بود. اما آن كسى كه مى‌پذيرد بايد احكام الهى و قوانين اسلامى در جامعه پياده بشود و اين را لازمه‌ى اعتقاد به خدا و به اسلام مى‌داند، در برابر كسى كه چنين زمينه‌ى اعتقادى را دارد، ما محتاجِ استدلال براى ولايت فقيه نيستيم كه ثابت كنيم كه در روايت يا در قرآن چنين گفته شده است. زيرا كه جامعه‌يى كه با قوانين اسلامى بايد اداره بشود، اداره كننده‌ى جامعه، بايد اين قوانين را بداند.

[1] - بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه‌هاى نماز جمعه 16/ 11/ 1366

[2] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص 9