به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطاء نيز بسيارى از اين مطالب را فرموده‌اند. عرض كردم كه از متأخرين، مرحوم نراقى، همه شئون رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) را براى فقها ثابت مى‌دانند. و مرحوم آقاى نايينى نيز مى‌فرمايند كه اين مطلب از مقبوله «عمر بن حنظله» استفاده مى‌شود. در هر حال طرح اين بحث تازگى ندارد؛ و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم، و شعب حكومت را ذكر كرده در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسأله روشن‌تر گردد. و «تبعاً لأمر اللَّه تعالى فى كتابه و لسان نبيه (صلى الله عليه و آله)»[1] كمى از مطالب مورد احتياج روز را نيز بيان كرديم؛ و گر نه مطلب همان است كه بسيارى فهميده‌اند.[2] چيزى كه جامعه‌ى اسلامى را مصونيت مى‌بخشد، «حكومت اسلامى» است؛ يعنى حاكميت اسلام. هنر بزرگ امام اين بوده است كه حاكميت اسلام را در اين‌جا مطرح كردند. صيغه‌ى خاص ايشان هم براى حاكميت اسلام، «ولايت فقيه» بود. انصافا ولايت فقيه مبناى بسيار مستحكمى دارد. بنده اين‌طور تصور مى‌كنم كه موضوع ولايت فقيه، ولو مقدارى در توسعه و تضييقش تفاوتى بين علما وجود داشته باشد، جزو واضحات فقه اسلام است. انسان وقتى نگاه مى‌كند، از قديم‌الايام تا كنون، اگر كسانى اين قضيه را مطرح نكردند يا با سردى با آن برخورد كردند، به خاطر اين بوده‌است كه فكر كردند چيزى را كه شدنى نيست، چرا مطرح كنند؛ والا وقتى انسان به كتابها و حرفهاى فقها نگاه مى‌كند، مى‌بيند هيچ كس از آنها نيست كه اصلا حاكميت غير حكم اسلامى را قبول داشته باشد. انسان اين را در ابواب مختلف فقهى مشاهده مى‌كند. اين جزو مسلمات است. مثلا تعبيرات مرحوم صاحب جواهر راجع به‌

[1] - به پيروى از امر خداى متعال و كلام رسول الهى( كه خداوند بر آن حضرت و بر خاندانش صلوات خود را نازل فرمايد)

[2] - امام خمينى رهبر معظم انقلاب، كتاب ولايت فقيه، ص 124