و اين فرد كسى نيست جز فقيه اسلام‌شناس با تقوايى كه كارآمدى لازم را نيز براى تدبير امور مردم و جامعه داشته باشد.

اكنون با اثبات اين مقدّمات نتيجه مى‌گيريم كه فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحى است كه در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم در ميان جامعه محروم‌اند از طرف خداوند و اولياى معصوم جازه اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است.

ب- ادلّه نقلى‌

گفتيم براى اثبات ولايت فقيه، هم به ادلّه عقلى و هم به ادلّه نقلى استناد شده است. ادلّه نقلى اين مسأله عبارت از رواياتى است كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نيازهاى حكومتى (بويژه مسائل قضايى و اختلافات حقوقى) دارد و يا فقها را به عنوان «أمنا» يا» «خلفا» و «وارثان» پيامبران و كسانى كه مجارى امور بدست ايشان است معرّفى كرده است.

درباره سند و دلالت اين روايات بحث‌هاى فراوانى انجام گرفته كه در اين جا مجال اشاره به آنها نيست و بايد به كتاب‌ها و رساله‌هاى مفصّل و تخصّصى اين موضوع مراجعه كرد. در ميان اين روايات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف كه در پاسخ اسحاق بن يعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشكيك در سند چنين رواياتى كه از شهرت روايى و فتوايى برخوردارند، روا نيست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبى در زمان غيبت بيش‌تر نباشد كم‌تر نخواهد بود. بنابراين با سرايت ملاك نصب فقيه در زمان حضور به زمان غيبت، و باصطلاح علمى و فنّى به «دلالت موافقه»،