تحصيل و تأمين كنيم؛ ب- على رغم امكان نيل به مصالح مرابت بالاتر، حكم كنيم كه تمام مراتب مصلحت يكسان‌اند و تأمين مراتب بالاتر لازم نيست؛ ج- على رغم امكان وصول به بعض مراتب حاصل از اجراى احكام اجتماعى اسلام، به كلّى از اين مصلحت صرف‌نظر كرده و آنها را تعطيل نماييم. روشن است كه از ميان اين سه گزينه، گزينه اول راجح و گزينه دوم و سوّم مرجوح هستند و ترجيح مرجوح بر راجح، عقلا قبيح و از شخص حكيم محال است.

با اين بيان، مقدمه سوّم و چهارم نيز برهانى شد و تا اين‌جا ثابت شد كه به حكم عقلى كشف مى‌كنيم كه در زمان عدم دسترسى مردم جامعه به معصوم عليه السّلام، اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام توسّط كسى‌كه اصلح از ديگران است داده شده است و در غير اين صورت، نقض غرض و خلاف حكمت و ترجيح مرجوح از ناحيه خداى متعال خواهد بود.

اكنون پس از آن‌كه تا اين‌جا ثابت شد اجازه اجراى احكام اسلام در صورت عدم حضورمعصوم عليه السّلام به فردى كه اصلح از ديگران است داده شده طبعا اين سوال پيش مى‌آيد كه اين فرد اصلح كيست و چه ويژگى‌هايى باعث مى‌شود كه يك فرد براى اين منصب اصلح از ديگران باشد؟ پاسخ اين سؤال را نيز در توضيح مقدمه چهارم از دليل اوّل عقلى روشن ساختيم و گفتيم از ميان همه خصوصيات و صفات معصوم عليه السّلام آن چه كه باعث مى‌شود حكومت وى كامل‌ترين حكومت باشد درواقع سه ويژگى عصمت، علم و آگاهى كامل به احكام و قوانين اسلام، و درك و شناخت وى نسبت به شرايط و مسائل اجتماعى و كارآمدى‌اش در تدبير آنها مى‌باشد. بنابراين كسى‌كه در مجموع اين سه صفت، شباهت و نزديكى بيش‌ترى به امام معصوم عليه السّلام داشته باشد اصلح از ديگران است؛