از خود چيزى ندارند، و از طرف ديگر هم عقل تصديق مى‌كند كه تصرّف در ملك ديگران كارى ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابراين هيچ انسانى حقّ تصرّف، نه در خود و نه در ديگران را، بى‌اذن و اجازه خداوند ندارد. و بديهى است كه لازمه حكومت، گرفتن و بستن و زندان كردن و جريمه كردن و ماليات گرفتن و كشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرّف‌ها و ايجاد محدوديت‌هاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابراين حاكم بايد براى اين تصرّفات، از مالك حقيقى انسان‌ها كه كسى غير از خداوند نيست اجازه داشته باشد وگرنه تمامى تصرّفات او بر اساس حكم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه‌اى كه در دست داريم خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ايشان داده است:

النبّىّ اولى بالمؤمنين من انفسهم‌[1] پيامبر نبست به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدّم‌تر) است.

اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اولى الامر منكم‌[2] خدا را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنيد.

همچنين براساس ادّله اثبات ولايت فقيه، در زمان غيبت چنين حقّى به فقيه جامع الشرايط داده شده و از جانب خدا و امام زمان عليه السّلام براى حكومت نصب شده است. امّا دليلى در دست نداريم كه اين حق به ديگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد يك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه اين نصب، نصب عام است؛ يعنى فرد خاصّى را معيّن نكرده‌اند بلكه صفاتى بيان شده كه در هر فردى يافت شود او براى اين كار صلاحيت دارد. امّا چون روشن است كه يك حكومت با چند حاكم‌

[1] - احزاب/ 6.

[2] - نساء/ 59.