مبناى مشروعيت حكومت بعد از پيامبر اسلام براساس نظر اهل سنّت‌

برادران اهل سنّت معتقدند گرچه در مورد شخص پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله مبناى مشروعيت عبارت است از «نصب مستقيم از طرف خداوند» امّا بعد از پيامبر مبناى مشروعيت تغيير مى‌يابد. معمولا سه مبنا ذكر مى‌شود:

1- اجماع امّت؛ 2- نصب از جانب خليفه قبل؛ 3- تعيين اهل حلّ و عقد.

در مورد اجماع امّت، مثلا معتقدند كه مبناى مشروعيت خليفه اول، ابو بكر، همين بوده است كه مردم جمع شدند و ايشان را براى خلافت انتخاب كرده و قبول نمودند و به همين دليل حكومت او مشروع بود.

در مورد خليفه دوم، معتقدند كه مبناى مشروعيت حكومت ايشان نصب خليفه قبل است. يعنى ابو بكر او را براى خلافت بعد از خود انتخاب كرد و به همين دليل حكومت عمر هم مشروع بوده است.

منظور از تعيين اهل حلّ عقد اين است كه يك عدّه از بزرگان قوم و از كسانى كه در مسأله خلافت صاحب‌نظر هستند و باصطلاح از رجال سياسى محسوب مى‌شوند دور هم جمع شوند و با مشورت يكديگر فردى را براى خلافت انتخاب كنند. گفته مى‌شود مشروعيت حكومت عثمان بر همين مبنا بوده است. يعنى نتيجه آن شوراى شش نفره كه اعضاى آن را عمر تعيين كرده بود به خلافت عثمان منجر شد و حكومت او به اين دليل مشروع بوده است. در مورد آيه شريفه‌ «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اولى الامر منكم»[1] برادران اهل سنّت معتقدند منظور از «اولى الامر» شخص يا اشخاص خاصّى نيستند بلكه مراد از آن همان معناى لغوى آن، يعنى صاحبان امر و فرمان، است كه همان حاكمان و سلاطين و پادشاهان و يا باصطلاح امروز، رؤساى جمهور هستند. حتّى برخى از

[1] - نساء/ 59.