بوده و ندانسته اشتباه كرده است؛ يا اين‌كه اتّفاقا در اين يك مورد دروغ گفته امّا چون فسقش براى قاضى (در اين‌جا پيامبر) براساس موازين ظاهرى اثبات نشده بلكه برعكس، عدالت او ثابت شده است بنابراين شهادت او پذيرفته شده و براساس آن حكم صادر شده است. اين آيه مى‌فرمايد اگرچه اين‌گونه شده باشد و حكم خلاف واقع هم باشد اما چون براساس موازين دادرسى و توسّط پيامبر صادر شده وظيفه مؤمن است كه بپذيرد و تسليم آن باشد وگرنه مؤمن نخواهد بود.

اكنون سؤال اين است كه چه در حيطه وضع و اجراى قانون (قوه مقنّنه و مجريه) و چه در حيطه قضاوت و دادرسى (قوّه قضائيه) آيا بالاتر از آن چه در اين آيات آمده، مى‌شود در امور كشوردارى و مسايل مربوط به جامعه دخالت كرد؟ و آيا با توجّه به اين آيات هنوز هم جايى براى اين ادّعا كه اسلام ربطى به سياست ندارد و در امور اجتماعى دخالت نكرده باقى مى‌ماند؟!

اقلّى يا اكثرى بودن دين‌

همان‌گونه كه اشاره كرديم درباره رابطه دين و سياست برخى گفته‌اند ما بايد اين مسأله را از نگاه برون دينى بررسى كنيم و قبل از اين‌كه به سراغ دين و محتواى آن برويم بايد ببينيم اصولا ما چه انتظارى از دين بايد داشته باشيم و پاسخ داده‌اند كه ما بايد حداقّل مطالب را از دين انتظار داشته باشيم؛ اين‌كه چه كنيم كه به بهشت برويم و دچار جهنّم و عذاب اخروى نشويم و در يك كلمه اين‌كه انتظار ما از دين بايد تبيين مسائل مربوط به آخرت باشد و امور مربوط به دنيا را دين نه وظيفه دارد براى ما بيان كند و نه اين‌كه بيان كرده است. در اين‌گونه مسائل بشر بايد به عقل و