ناشى شود. اكثر فيلسوفان و نظريه‌پردازان فلسفه سياست اين اصل را هم مانند اصل پيشين پذيرفته‌اند و غالب مكتب‌هاى فكرى اين حوزه و از جمله مكتب‌هاى طرفدار دموكراسى با ما هم رأيند كه حقّ حاكميت و حكومت (مشروعيت) ارث هيچ فردى نيست و ذاتا براى هيچ‌كس متعيّن نيست بلكه بايد از منبعى كه اين حق اصالتا و ذاتا از آن اوست به ديگرى منتقل شود.

بنابراين با پذيرفتن اين دو اصل تا اين‌جا ما چند دسته از مكاتب فلسفه سياست را كنار زديم: ابتدا آنارشيسم، و بعد هم مكاتب و نظريه‌پردازانى كه چنين گرايشات و تفكّراتى دارند كه افراد يا گروه‌هايى بطور ذاتى و خودبخود براى حكومت مشروعيت دارند و بر سايرين ذاتا مقدّم‌اند.

3- خدا؛ تنها منبع ذاتى مشروعيت‌

بدنبال پذيرش اصل دوم طبيعتا اين بحث مطرح مى‌شود كه آن منبعى كه قدرت قانونى و مشروعيت را به حاكم و حكومت مى‌بخشد چيست؟ از اينجاست كه نظريه ولايت فقيه و فلسفه سياسى اسلام از بسيارى مكاتب ديگر و بخصوص از نظريات رايج فعلى در اين زمينه جدا مى‌شود و با آنها تفاوت پيدا مى‌كند. اين اصل كه يكى از مبانى مهمّ نظريه ولايت فقيه و فلسفه سياسى اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شايد بسيارى از اصحاب شرايع آسمانى ديگر غير از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، اين است كه حقّ حاكميت و حكومت و امر و نهى كردن اصالتا از آن خداى متعال است. البته بايد توجّه داشت كه حكومت كردن به معناى خاصّش و اين‌كه كسى مباشرت در كارها داشته باشد و امور را مستقيما رتق و فتق نمايد اختصاص به افراد انسان دارد و به اين معنا بر