اسم الکتاب : نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 17
سعى مىكند آنها را در مسير خاصّى جهت داده
و هدايت نمايد.» اين اعمال حاكميت مىتواند به روشهاى مسالمتآميز و يا با
استفاده از قوّه قهرّيه باشد. يعنى اگر افرادى برخلاف آن جهت خاصّى كه مدّ نظر
حكومت است رفتار كنند آنها را با توّسل به زور و قوّه قهرّيه و با استفاده از
دستگاههاى نظامى و انتظامى مجبور به پذيرفتن مقرّرات و انجام آن رفتار خاصّ
مىكنند. اين تعريف با توضيحى كه بدنبال آن آمد، هم شامل حكومتهاى مشروع و هم
شامل حكومتهاى نامشروع مىشود.
بنابراين بايد ببينيم ملاك يا به عبارتى شرط مشروعيت يك حكومت چيست.
آيا فرد يا گروهى ذاتا و به خودى خود مشروعيت دارند. يا مشروعيت حكومت نسبت به
هيچكس ذاتى نيست بلكه امرى است عرضى و از ناحيه كس ديگرى بايد به آنها اعطا شود؟
در اينجا و در پاسخ به اين سؤال برخى از فيلسوفان و مكتبهاى فلسفه سياسى چنين
پنداشتهاند كه اگر كسى قدرت فيزيكى و بدنى بيشتر و برترى دارد، يا از نظر فكرى و
ذهنى برتر و باهوشتر از ديگران است، يا از نژاد برترى است، چنين فردى خودبخود و
ذاتا براى حكومت متعيّن است. البتّه گر چه چنين گرايشهايى از برخى سياستمداران و
يا فيلسوفان فلسفه سياست ديده و شنيده شده ولى مبانى نظريه سياسى ولايت فقيه مخالف
اين گرايش است. اين نظريه بر اين پيشفرض مبتنى است كه حقّ حاكميت، ذاتى هيچ فردى
از افراد انسان نيست و خودبخود براى هيچ كس تعيّن ندارد؛ يعنى نسبت به هيچ فردى
اينگونه نيست كه وقتى از پدر و مادر متولّد مىشود خودبهخود داراى يك حقّ قانونى
براى حكومت كردن باشد و حقّ حاكميت، ميراثى نيست كه از پدر و مادر به او منتقل شود
بلكه مشروعيت حاكم و حكومت بايد از جاى ديگر و منبع ديگرى
اسم الکتاب : نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 17