غير اسلامى بر سر كار آمده‌اند، در هر دو صورت چنين نظامى را نمى‌توان به تمام معنى اسلامى دانست. بنابراين از نظر علمى، دو محور اصلى براى بحث ايجاد مى‌شود. يك محور مربوط به اين است كه قانون و دستگاه قانون‌گزارى با چه شرايط و معيارهايى اسلامى خواهد بود و محور ديگر عهده‌دار اين مسأله است كه مجريان و متصدّيان اجرايى بر اساس ضوابط اسلامى چگونه و چه وقت حقّ حاكميت پيدا مى‌كنند و بر چه اساس مجازند بر جامعه ومردم اعمال قدرت نمايند. اين دو بحث، خود زير مجموعه بحث كلان و كلّى ديگرى تحت عنوان «فلسفه سياسى اسلام» هستند. آن‌چه فعلا در اين كتاب مدّ نظر ماست همين بحث دوم است و موضوع اوّل را به فرصتى ديگر موكول مى‌كنيم. در اين مباحث دو جهت را منظور داشتته‌ايم: يكى آن‌كه مطالب از اتقان و استحكام لازم برخوردار باشد و دوم اين‌كه در عين اتقان، سعى كرده‌ايم تا حد ممكن بحث‌ها را بصورتى ساده مطرح نماييم تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده كنند نه اين‌كه صرفا اختصاص به كسانى پيدا كند كه مدارج و مقدّمات علمى و متعدّدى را گذرانده باشند.

پيش‌فرضهاى نظريه ولايت فقيه‌

مسأله ولايت فقيه، نظريه‌اى در فلسفه سياست از ديدگاه اسلام است. هر نظريه‌اى قطعا مبتنى بر يك سلسله اصول موضوعه و پيش‌فرض‌هايى است كه در آن بحث و يا براى شخصى كه آن نظريه را معتبر مى‌داند پذيرفته شده است. بحث تفصيلى درباره اصولى كه نظريه ولايت فقيه را اثبات مى‌كند و برترى آن را بر ساير نظريه‌هاى فلسفه سياست به اثبات مى‌رساند طبعا احتياج به مباحث عديده و تهيّه كتابى پر حجم دارد كه‌