جايگاه علمى بحث ولايت فقيه‌

معناى اين‌كه ما طرفدار نظام اسلامى هستيم و جامعه ما بايد براساس اسلام اداره شود اين است كه بايد يك دستگاه حكومتى براساس اسلام وجود داشته باشد. البته در قانون اساسى ما تلاش شده تا مبانى اين نظام تحكيم و روى آن‌ها تكيه شود و مهم‌ترين اصل، همان اصل «ولايت فقيه» است. در اين‌جا مى‌خواهيم مقدارى مسأله را باز كنيم تا روشن شود اين كه مى‌گوييم نظام و حكومت بايد اسلامى باشد به چه معناست.

مكتبى بودن يك نظام و ابتناى آن بر اصول و ارزش‌هاى خاص و به ديگر سخن، تبعيّت يك نظام از يك سلسله اصول و عقايد و افكار و انديشه‌هاى خاص، لااقل در دو بعد تجلّى مى‌يابد: يكى در بعد «قانون‌گذارى»؛ و ديگرى در بعد «حكومت و اجرا». البته مى‌توان بعد سوّمى هم به عنوان بعد «قضايى» در نظر گرفت ولى اين بعد باندازه قوّه مقنّنه و دستگاه اجرايى اصالت ندارد. به هر حال دو بعد اصلى (مقنّنه و مجريه) وجود دارد و بعد قضايى تابع آنهاست. با توجّه به اين مقدمه مى‌گوييم اگر اوّلا قوانينى را كه يك نظام معتبر مى‌داند و از آن دفاع مى‌كند اسلامى باشد و ثانيا كسانى كه متصدّى اجراى اين قوانين مى‌شوند بر اساس ضوابط و اصول و ارزش‌هاى اسلامى متصدّى اين مقام شوند، آن نظام اسلامى خواهد بود. تأكيد مى‌كنيم كه «اسلامى بودن» يك نظام به وجود هر دو بعد بستگى دارد. بنابراين اگر قوانين از مسير اسلامى منحرف شد و قوانين غير اسلامى ملاك اجرا قرار گرفت، و يا اين‌كه فرض كنيم تمامى قوانين صددرصد اسلامى و مطابق با قرآن و شريعت است امّا متصدّيان امور و مسئولين اجرايى براساس ضوابط و معيارهاى اسلامى عهده‌دار اين مناصب و مسؤوليت‌ها نشده‌اند بلكه با روش‌هاى‌