صدور دستورات خاص و تصميم‌گيرى متناسب با نيازها و شرايط خاصّ اجتماعى است. از منظر ديگر، تفاوت بين مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه از مرجع تقليد نظر كارشناسى مى‌خواهند و اصولا رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع غير متخصّص به متخصّص است اما از ولىّ فقيه مى‌پرسند امر و دستور شما چيست. به عبارت ديگر، شأن يكى فتوا دادن و شأن ديگرى دستور دادن و حكم كردن است. نكته ديگر هم اين بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقليد هر گروه از مردم از يكى از آنان، امرى است ممكن و صدها سال است كه بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلى ايجاد نمى‌كند. امّا فقيهى كه بخواهد به عنوان حاكم و ولىّ امر عمل كند نمى‌تواند بيش از يك نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج‌و مرج اجتماعى و اختلال نظام خواهد شد.

و امّا نسبت به جمع بين دو منصب «مرجعيت» و «ولايت امر» در شخص واحد بايد بگوييم كه على الاصول چنين چيزى لازم نيست كه فقيهى كه منصب ولايت و حكومت به او سپرده مى‌شود مرجع تقليد همه يا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولا لازم نيست كه مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد. آن‌چه در ولىّ فقيه لازم است ويژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامى و اجتهاد در آنهاست. البتّه در عمل ممكن است چنين اتفاق بيفتد كه ولىّ فقيه قبل از شناخته شدن به اين مقام، مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد و يا اتّفاقا همان مرجع تقليدى باشد كه اكثريت افراد جامعه از او تقليد مى‌كنند؛ همان‌گونه كه در مورد بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، اين گونه بود. امّا ممكن است زمانى هم مثل زمان مرحوم آيت اللّه گلپايگانى يا آيت اللّه اراكى اتّفاق بيفتد كه دو منصب «مرجعيت» و «ولايت» در يك فرد