اسم الکتاب : نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 126
در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از
افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر يكى از آنان عمل نمايند. امّا در مسائل
اجتماعى كه مربوط به حكومت مىشود چنين چيزى ممكن نيست و مثلا در مورد قوانين
رانندگى و ترافيك نمىشود بگوييم هر گروهى مىتوانند به رأى و نظر خودشان عمل
كنند. بر هيچ انسانى كه بهرهاى از عقل و خرد داشته باشد پوشيده نيست كه اگر در
مسائل اجتماعى، مراجع تصميمگيرى متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هركس آزاد
باشد به هر مرجعى كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعى دچار اختلال و هرج ومرج
خواهد شد. بنابراين در مسائل اجتماعى و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميمگيرى
واحد لازم است و در نظريه ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولىّ فقيه حاكم است كه
اطاعت او بر همه، حتّى بر فقهاى ديگر لازم است؛ همچنانكه خود مراجع و فقها در
بحثهاى فقهى خود گفته و نوشتهاند كه اگر يك حاكم شرعى حكمى كرد هيچ فقيه ديگرى
حقّ نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسيار مشهور آن هم، كه قبلا نيز اشاره كرديم،
قضيّه تنباكو و حكم مرحوم ميرزاى شيرازى است كه وقتى ايشان حكم كرد كه «اليوم
استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان عليه السّلام است.» همه، حتّى مراجع
وعلما و فقهاى ديگر هم آن را گردن نهادند زيرا كه اين كار مرحوم ميرزاى شيرازى نه
اعلام يك فتوا و نظر فقهى بلكه صدور يك حكم ولايتى بود.
خلاصه آنچه تا اينجا درباره ماهيت كار مرجع تقليد و ولىّ فقيه، و
تفاوت بين آن دو گفتيم اين شد كه يك تفاوت مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه مرجع
تقليد، احكام كلّى را (چه در مسائل فردى و چه در مسائل اجتماعى) بيان مىكند و
تعيين مصداق، كار او نيست. امّا كار ولىّ فقيه،
اسم الکتاب : نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 126