اسم الکتاب : نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 120
حكومت است در صورت نياز تصميم بگيرد و عمل
كند. و قبلا نيز اشاره كرديم كه مقتضاى ادلّهاى كه ولايت فقيه را اثبات مىكنند
نيز اطلاق ولايت فقيه است و هيچ آيه و روايت و دليل و برهانى بر محدوديت ولايت
فقيه در چارچوب قانون اساسى و قوانين موضوعه و برهانى وجود ندارد.
مرجعيت و ولايت فقيه
يكى از سؤالاتى كه پيرامون نظريه ولايت فقيه مطرح مىشود اين است كه
جايگاه مراجع تقليد و مجتهدين ديگر غير از ولىّ فقيه، در نظام سياسى مبتنى بر
ولايت فقيه كجاست و آيا در صورت وجود ولىّ فقيه از يك سو و مراجع تقليد از سوى
ديگر، تعارضى بين آنها وجود نخواهد داشت؟ آيا نتيجه و لازمه پذيرش نظريه ولايت
فقيه، پذيرفتن مرجعيت واحد و نفى مراجع تقليد ديگر است؟ اگر چنين نيست و از نظر
اين تئورى مردم مىتوانند على رغم وجود ولىّ فقيه در جامعه، از اشخاص ديگرى تقليد
كنند، در صورت وجود اختلاف نظر بين ولىّ فقيه و مراجع تقليد، وضعيت جامعه چه خواهد
شد و وظيفه مقلّدين اين مراجع چيست؟ و آيا مىتوان بين عمل به فتاواى مرجع تقليد و
اطاعت از ولىّ فقيه جمع كرد؟ و سؤالاتى از اين قبيل كه باز هم مانند بحث قبلى،
حقيقت و روح همه آنها به يك مسأله بازمىگردد و آن «تبيين رابطه مرجعيت و ولايت
فقيه» است و با روشن شدن اين رابطه، پاسخ اين پرسشها و نظاير آنها معلوم خواهد
شد.
براى تبيين «رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» بايد ماهيت تقليد و كار علما
و مراجع تقليد و نيز ماهيت كار ولىّ فقيه و تفاوت بين آن دو، و به دنبال آن تفاوت
بين حكم و فتوا معلوم گردد.
اسم الکتاب : نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 120