در عملكرد حضرت امام خمينى رحمه اللّه نيز شواهدى بر اين مطلب كه محدوده ولايت فقيه منحصر به آن‌چه در قانون اساسى آمده نيست، وجود دارد. مثلا دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون‌گذارى، چيزى بود كه در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختيارات رهبر و ولىّ فقيه نبود اما حضرت امام براساس ولايت مطلقه آن را انجام دادند. و يا در هيچ قانونى به شورايى بنام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و تركيب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمينى رحمه اللّه باز هم با بهره‌گيرى از ولايت مطلقه فقيه دستور تشكيل اين شورا را صادر و تركيب و اعضاى آن را معيّن نمودند. همچنين در هيچ قانونى به تشكيل دادگاهى به نام دادگاه ويژه روحانيت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام اين كار انجام گرفت. و يا آن‌چه در مورد رئيس جمهور تنفيذ مى‌كند؛ يعنى هرچه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌كند. امّا امام خمينى رحمه اللّه در مورد رئيس جمهورى كه مردم انتخاب كردند در حكم رياست جمهورى او نوشتند من ايشان را نصب مى‌كنم.[1] و اين حركت امام برخلاف آن چيزى بود كه در قانون اساسى آمده است زيرا در قانون نيامده كه رهبر، رئيس جمهور را نصب مى‌كند. و گذشته از همه اينها حضرت امام همان‌گونه كه در سخنرانى‌ها و همچنين نوشته‌هاى ايشان وجود دارد از نظر تئورى قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند؛ به اين معنا كه فقيه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامى مى‌تواند در هر امرى كه لازمه اداره‌

[1] - صحيفه نور، ج 15، ص 76.