هيچ‌وجه نيست».[1] «كارلايل، دموكراسى را حكومت فرصت‌طلبان و شارلاتان‌ها ناميد. گادوين دموكراسى را حكومت عوام‌فريبان انگل‌ها و رييسان حزب ناميد. منتقدى ديگر دموكراسى را حكومت سياستمداران، توسط سياستمداران، براى سياستمداران توصيف مى‌كند».[2] و از آنجا كه نظام‌هاى دموكراسى جديد، غالبا در بستر نظام اقتصادى سرمايه‌دارى رشد مى‌كنند، به حاكميت طبقات مالك و ثروتمند مى‌انجامد. اليگارشى اقتصادى، به شكل پنهان و آشكار، نبض قدرت سياسى را در اختيار گرفته و آرا مردمى را به نفع خود سمت‌وسو مى‌دهد؛ چنانچه اقدام به خريد آرا مى‌كند و در نهايت حكومت‌هاى شكل‌گرفته از آراى مردمى را زير سلطه خود قرار مى‌دهد.

5. اگر اظهار نظر و تصميم‌گيرى در امور پيچيده و تخصصى به عهده‌ى كسانى باشد كه كمترين اطلاع و آگاهى ندارند؛ جامعه دچار خسارت‌هاى زيادى مى‌شود و اين امر عقلانى نيست؛ اما در دموكراسى، يعنى نظر دادن در مورد مسائل كلان جامعه و امورى كه حقيقتا منشأ آثار خوب‌وبد در جامعه مى‌شود، به رأى عمومى گذاشته مى‌شود. مطمئنا توجيه قابل قبولى نيست كه طرفداران دموكراسى بگويند: «همگان كمتر اشتباه مى‌كنند»؛ بلكه تجربه حكومت‌هاى دموكراتيك، پر از اشتباهات و حتى كجروى‌هاى بزرگى است كه از انتخاب و پسند عمومى جامعه به وجود آمده است.

6. ممكن است، در شرايطى با اهرم انتخابات و آراى مردمى، وضعيتى در جامعه فراهم شود كه جلوى حاكميت مردم، گرفته شود؛ چنانچه برخى از سياستمداران، شرايطى فراهم مى‌كنند كه جامعه به هميشگى بودن رياست و حكومت آنان، رضايت دهد و اين موضوع در عمل، نقض دموكراسى به وسيله دموكراسى است.

2. نظام‌هاى سياسى دينى‌

ملاك و معيار تشخيص دينى بودن يك نظام سياسى، دين‌مدارى دستگاه حكومتى آنست؛ يعنى بايد شاكله و اجزاء حكومت، خود را مبعوث دين مروج و عامل به احكام و قوانين آن بدانند و نيز زمامدارى را نوعى مأموريت الهى در حفظ و گسترش دين به شمار

[1] - كيهان؛ همان.

[2] - بنيادهاى علم سياست؛ پيشين. ص 305.