اسم الکتاب : نظام سياسى اسلام المؤلف : نصرتى، على اصغر الجزء : 1 صفحة : 44
4. حاكميت؛ يعنى حق اعمال اراده جمعى كه در
محدودهى سرزمين، مطلق و غير قابل تقييد است و از آن به استقلال نيز ياد مىشود.
در نظام جهانى شكل گرفته در سدهى اخير، دولتها بخشى از اين حقوق سازمان را از
خود سلب نموده و در اختيار سازمانهاى فرادولتى، و به اصطلاح بين المللى. قرار
دادهاند؛ نظير: سازمان ملل متحد، شوراى امنيت و ديگر سازمانهاى بين المللى و
منطقهاى.
در تعريف ديگر، تنها قوهى مجريه را مىتوان دولت ناميد كه طبق اين
تعريف، حكومت در مقايسه با دولت در موضع شاملترى قرار مىگيرد و دولت بخشى از
وظايف حكومت را عهدهدار است؛ چنانچه اگر حكومت عامل تنظيم و ادارهى امور كشور
باشد، دولت تنظيم كنندهى مستقيم بوده و همراه حكومت، نقش اجرايى اين تنظيم را بر
عهده مىگيرد؛ به عنوان مثال، مىتوان از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، چنين
برداشت كرد كه حكومت را در موضع شاملترى نسبت به دولت خوانده است و در اولين اصل،
تصريح دارد: «حكومت ايران، جمهورى اسلامى است كه ملت ايران براساس اعتقاد
ديرينهاش به حكومت حق، عدل و قرآن، در پى انقلاب اسلامى ...، به آن رأى مثبت
داد».
اگر اين مطلب با مفاد اصل دوم كه مىگويد: «جمهورى اسلامى نظامى است
بر پايه ايمان ..»، مقايسه شود اين نتيجه حاصل مىشود كه حكومت ايران، همان نظام
شكل يافته اسلامى است و اين مطلب متضمن تعريف اول از دولت مىباشد.
در اصل سوم با وظايفى كه براى دولت جمهورى اسلام ايران برمىشمارد،
مىتوان دولت را در اين بيان، شامل منصبها و نهادهاى رسمى كشور دانست كه به تعريف
حكومت منطبق است.[1] در ادبيات
سياسى رايج، تعاريف پراكنده و متفاوتى از دولت عرضه مىشود كه مىتوان به
نمونههايى از آن اشاره نمود:
«فرهنگ علوم اجتماعى» كه آلن بيرو، چهار معنا براى آن ذكر مىكند:
1. صورتى از حكومت و نظام سياسى؛ نظير: دولت سلطنتى و جمهورى.
2. حكومت و سازمان ادارى يك ملت.
3. مجموع شهروندانى كه به عنوان هيأت سياسى شناخته مىشوند.
4. فراخناى يك كشور كه تابع حاكميت سياسى واحدى است.