استوار است، تفاوتى بنيادين دارد؛ همانگونه كه با فلسفه سياسى نظام پيشين ايران نيز متفاوت است.[1]

فقه و علم سياست‌

علم فقه، بيانگر استنباط احكام و تكاليفى است كه مسلمين مكلّف به رعايت آن مى‌باشند. اين احكام در اصطلاح فقهى به احكام خمسه يا احكام پنجگانه مشهور است؛ يعنى تكليف واجب كه ترك آن مستوجب عقاب مى‌شود، فعل حرام كه انجام دادن آن عذاب الهى را به دنبال دارد، امور مستحب كه انجام آنها پسنديده‌تر و افعال مكروه كه ترك آن بهتر و انجام آن ناپسند شمرده شده است و نيز امور مباح كه فعل و ترك آن مساوى و به اختيار مكلّف نهاده شده است. در نگاهى ديگر، «فقه، همان حقوق اسلامى در ابعاد وسيع آن است، همانطور كه در حقوق، انشعابات مختلفى وجود دارد، فقه نيز داراى اين انشعابات بوده و لذا فقه عبادى، فقه قضايى و فقه سياسى را مى‌توان از شعبه‌هاى فقه قلمداد كرد».[2] از طرفى با در نظر گرفتن تعريفى كه از علم سياست در صفحات پيشين بيان شد، در جامعه و فرهنگ اسلامى عنصر هدايت و سرپرستى و اداره‌ى شئون فرهنگى، ارتباطى و اقتصادى جامعه اسلامى و تأمين مصالح دنيوى و اخروى مستلزم آگاهى و اشراف بر احكام هدايت و شناسايى مصالح و مفاسد مبتلا به فرد و جامعه است كه بى‌شك جز با كمك گرفتن از منبع وحى قابل تأمين نيست. علم فقه با تأمين بخش وسيعى از احكام سياسى و اجتماعى كه به فقه سياسى مشهور است با علم سياست پيوند عميق و الهام‌بخشى برقرار مى‌سازد. امام خمينى رحمه اللّه مى‌فرمايد: «حكومت در منظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمام زواياى زندگى بشريت است. حكومت نشان‌دهنده جنبه‌ى عملى فقه در برخورد با همه‌ى معضلات اجتماعى، سياسى، نظامى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و كامل اداره‌ى انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».[3] چنين تعبيرى، فقه را فراتر از برداشت‌هاى موجود، به عنوان فقه حكومتى معرفى‌

[1] - فلسفه سياست؛ ص 19.

[2] - شكورى، ابو الفضل؛ فقه سياسى اسلام؛ ج 1، ص 6.

[3] - امام خمينى رحمه اللّه؛ صحيفه نور، جلد 21، صص 101، 88.