كه شكلى از آن در برخى از كشورها؛ مانند: هندوستان، آرژانتين، فنلاند، لبنان، پاكستان، آلمان غربى و ايالات متحده آمريكا معمول است. در اين‌روش انتخاباتى، رئيس قوه‌ى مجريه به وسيله گروهى كه از طرف مردم انتخاب شده‌اند، به مقام خود برگزيده مى‌شود.

انتخاب رئيس قوه‌ى اجرايى به وسيله مجلسين قوه‌ى قانونگذارى ملى نيز در برخى ديگر از كشورها؛ نظير: ايتاليا، سويس، اتريش و تركيه متداول است.

اين‌روش انتخاباتى به دنبال آن نيست كه نقش مشاركت مردم را در عرصه‌ى اجتماعى كاهش دهد؛ بلكه با قرار دادن مجموعه‌اى كارشناسى، گزينش اجتماعى را به سوى انتخابى احسن و اصلح سوق مى‌دهد.

2. زمان و رهبرى‌

رهبرى در نظام ولايت فقيه، مطابق اصل يكصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌[1] انجام مى‌گيرد و هيچ‌گونه قيد زمانى براى آن ذكر نشده است. در مقابل آن، نظريه‌اى در سال‌هاى اخير شكل گرفته و آن «زمان‌دار نمودن رهبرى» است. براساس اين نظريه ب بهتر است كه ولايت فقيه به صورت دوره‌اى (مثلا ده ساله) و همانند رياست جمهورى مقيد به زمان باشد. اين نظريه طى چند فراز كوتاه به صورت زير نقد و بررسى مى‌شود:

1. طبق روال تشخيص رهبرى، اصلح فقها به لحاظ دارا بودن شرايط رهبرى در مسند ولايت قرار مى‌گيرد و طبعا مادام كه شرايط رهبرى را از دست نداده و فقيه ديگرى بر او برترى پيدا نكند، در مقام ولايت باقى است و نمى‌توان (با فرض مقيد به زمان بودن رهبرى) به دليل اتمام دوران رهبرى، شخص ديگرى را به ولايت پذيرفت. اين ديدگاه، نه‌

[1] - در اين اصل آمده است كه:« ... تعيين رهبر به عهده‌ى خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى در مورد همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند؛ هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‌كنند و در غير اينصورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه‌ى مسؤوليت‌هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت ...»؛ قانون اساسى، اصل 107.