به اين ترتيب تشخيص رهبرى در نظام ولايت فقيه با انتخابات دو درجه‌اى يا انتخاب غير مستقيم انجام مى‌گيرد. چنين پديده يا نوع گزينش، امر جديد و نامتعارفى نيست؛ بلكه هم، داراى سابقه طولانى است و هم موضوعى متعارف به حساب مى‌آيد؛ زيرا:

الف. متشرعين در گذشته و حال براى شناخت فقيه جامع الشرايط تقليد، به خبره مراجعه مى‌كردند؛ چنانچه به عنوان راهكار شناخت مجتهد جامع الشرايط و اعلم، در رساله‌هاى عمليه، عنوان شده است مثلا در «عروة الوثقى» آمده است: «يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى، كما اذا كان المقلد من اهل الخبره و علم باجتهاد شخص و كذا يعرف بشهادة عدلين من اهل الخبره اذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من اهل الخبره ينفيان عنه الاجتهاد»[1]؛ اجتهاد مجتهد و همچنين اعلميت، با سه طريق شناخته مى‌شود؛ اول آنكه:

علم وجدانى حاصل شود، مثل اينكه شخص خود از اهل خبره و فقيه‌شناس باشد. دوم آنكه: دو نفر خبره‌ى عادل شهادت دهند (البته درصورتى‌كه دو شاهد عادل ديگر نفى اجتهاد نكنند). سوم آنكه: اجتهاد فرد به حدى شايع باشد كه علم و يقين به اجتهاد او ايجاد شوده.

انتخاب رهبرى از يك وجه تمايز با انتخاب مرجع تقليد برخوردار است و آن اينكه، در انتخاب مرجع تقليد، با رجوع به دو نفر خبره كه قدرت تشخيص مجتهد جامع الشرايط (يا اعلم) را داشته باشند، حجيت تقليد بر مقلد تمام مى‌شود و فرض تزاحمى وجود ندارد؛ زيرا تعدد مراجع خللى به نظام اجتماعى وارد نمى‌كند؛ همچنين مانعى ندارد كه در مسايل و احكام فردى، چندين مجتهد مرجع تقليد مردم قرار گيرند؛ اما لكن ولايت سياسى، تعدد بردار نيست و تعدد رهبرى موجب تزاحم مى‌شود؛ در صورت تعدد واجدين شرايط رهبرى، بايد صالح‌ترين و شايسته‌ترين فرد از بين آنان را شناخت و به عنوان زعامت سياسى از وى تبعيت نمود؛ يعنى حجيت اطاعت از شايسته‌ترين فقيه براى ولايت، با رجوع به اهل خبره حاصل مى‌شود.

ب. اين نوع از انتخاب، در رفتار انتخاباتى كشورها، تحت عنوان انتخابات دو درجه‌اى يا انتخابات غير مستقيم به وسيله گروه انتخاباتى يا كنوانسيون‌هاى مخصوص، انجام مى‌گيرد

[1] - طباطبايى يزدى، سيد محمد كاظم؛ العروة الوثقى؛ جلد اول، مبحث تقليد، ص 8.