3. ادلّه‌ى ولايت فقيه‌

در بخش گذشته، ضرورت اصل حكومت و خاصه حكومت دينى مورد بررسى قرار گرفت و چنانچه گفته شد، وجود نوعى حكومت بر جامعه‌ى انسانى مورد پذيرش همه‌ى انسانها است؛ بلكه هيچكس نمى‌تواند لزوم آن را انكار كند. در جوامع اسلامى نيز حكومت اسلامى يا حكومتى كه به شكلى خود را منتسب به دين نمايد، از جانب عموم فرق و مذاهب اسلامى پذيرفته مى‌شود؛ اما در اينجا به طور ويژه اين موضوع بررسى خواهد شد كه به عقيده‌ى شيعه، چرا لازم است در رأس حاكميت دينى، در عصر غيبت فقيهى عادل قرار گيرد؟

برخى در بيان ادله ولايت فقيه، آن را از امور قطعى و مسلم دانسته‌اند؛ از جمله: امام خمينى رحمه اللّه در كتاب «البيع» مى‌فرمايد: «ولايت فقيه، با ملاحظه جوانب آن از امورى نيست كه نياز به دليل و برهان داشته باشد»[1]؛ همچنين در آغاز كتاب ولايت فقيه مى‌نويسند: «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها، موجب تصديق مى‌شود و چندان به برهان احتياج ندارد؛ به اين معنى كه هركس عقايد و احكام اسلام را، حتى اجمالا، دريافته باشد؛ چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‌درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت».[2]- صاحب جواهر رحمه اللّه مى‌فرمايد: شايد ولايت فقيه نزد فقهاى اماميه از مسلمات و ضروريات دينى باشد.[3] مرحوم نائينى فرموده است: «ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت، در اقامه‌ى وظايف مذكور [حفظ نظام، حفظ بيضه‌ى اسلام و نظم ممالك اسلامى‌] از قطعيات است»[4].

بزرگوار شيعه نيز بر ولايت فقيه ادعاى اجماع نموده‌اند؛ چنانچه: محقق كركى مدعى اتفاق نظر اصحاب بر ولايت فقيه شده است.[5]

[1] - امام خمينى رحمه اللّه: شئون و اختيارات ولى فقيه( ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع)؛ ص 37.

[2] - امام خمينى رحمه اللّه؛ ولايت فقيه؛ ص 3.

[3] - جواهر الكلام؛ ج 16، ص 178.

[4] - نائينى؛ ميرزا محمد حسين؛ تنبيه الامه و تنزيه المله؛ با مقدمه و توضيحات به قلم سيد محمود طالقانى، ص 46.

[5] - كركى، محقق؛ رسائل المحقق الكركى، رسالة فى صلوة الجمعه؛ ج 1، ص 142.