«فقيه، همان جايگاه را در امور اجتماعى، سياسى دارد كه امام معصوم عليه السّلام دارد؛ از اين جهت تفاوتى بين امام عليه السّلام و فقيه نيست. اين امر در بين صاحب‌نظران و فقها حل شده وكتاب‌هايشان سرشار از رجوع به حاكمى است كه نائب امام در روزگار غيبت مى‌باشد؛ اگر كتاب‌هايشان سرشار از رجوع به حاكمى است كه نائب امام در روزگار غيبت مى‌باشد؛ اگر فقها از امام معصوم عليه السّلام نيابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شيعه تعطيل مى‌ماند؛ ازاين‌رو كسى كه سخنان وسوسه‌انگيز درباره‌ى ولايت عامه فقيه مى‌گويد، گويا طعم فقه را نچشيده و معنا و رمز سخنان معصومان عليه السّلام را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده‌اند: «فقيه را حاكم، خليفه، قاضى، حجت و ... قرار داديم»، تأمّل نكرده است»[1].

پس از صاحب جواهر كه بحث جامع و مفصلى پيرامون ولايت فقيه ايراد كرده است بسيارى از علما و انديشمندان ديگر از جمله شيخ انصارى، حاج آقا رضا همدانى (م: نيز دراين‌باره سخن گفته‌اند و در نهايت امام خمينى رحمه اللّه اين انديشه را به بلوغ رسانده و آن را در چارچوب يك تئورى كامل نظرى و تحت عنوان «ولايت مطلقه فقيه» ارائه كرده و با تأسيس نظام جمهورى اسلامى، كاربرد عملى آن را نيز به اثبات رسانده است. ايشان در ارتباط با پيشينه‌ى انديشه‌ى ولايت فقيه مى‌فرمايند: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‌اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الاتّباع بود ...

حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند؛ البته اسم آن دفاع بود و همه‌ى علما تبعيت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود؛ به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطا بسيارى از اين مطالب را فرموده‌اند. از متأخرين، مرحوم نراقى همه‌ى شؤون رسول الله را براى فقها ثابت مى‌دانند. آقاى نائينى نيز مى‌فرمايد: اين مطلب از مقبوله‌ى عمر بن حنظله استفاده مى‌شود؛ در هر حال اين مسئله تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن‌تر شود و الّا مطلب همان است كه بسيارى از فقيهان فهميده‌اند».[2]

[1] - همان؛ ج 21، ص 395.

[2] - امام خمينى؛ ولايت فقيه؛ ص 172.